النعمان اليعلاوي
تشهد مدينة الرباط في الآونة الأخيرة تصاعدا كبيرا في شكايات المواطنين والسياح، بشأن اختلالات قطاع سيارات الأجرة، حيث كشفت جمعيات حماية المستهلك عن ارتفاع الشكايات ضد سائقي سيارات بنسبة 40 في المائة بعدد الشكايات المسجلة خلال سنة 2024 مقارنة بالعام الذي قبله، وهو ما يعكس تفاقم الظاهرة، دون أن يقابله رد فعل حازم من الجهات المعنية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن السلطات المحلية سبق أن أطلقت حملات تفتيشية مفاجئة وتلقت شكايات من المواطنين والزوار، فيما يرى العديد من المهنيين والفاعلين في القطاع أن أسباب هذه التجاوزات لا تقتصر على الطمع الفردي لبعض السائقين فقط، بل تمتد إلى عوامل بنيوية ومؤسساتية، في مقدمتها غياب بدائل نقل فعالة ومتاحة، إلى جانب عدم وجود خطوط نقل سياحي منظمة تساهم في تخفيف الضغط عن سيارات الأجرة. كما أن العقوبات الإدارية الحالية لا ترقى إلى مستوى الردع، إذ يعتبرها البعض رمزية مقارنة بالأرباح التي قد يجنيها المخالفون من استغلال سائح واحد فقط.
ويؤكد المهتمون أن استمرار هذه الممارسات يسيء بشكل مباشر إلى صورة المغرب لدى زواره، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية على استقطاب السياح، حيث قد تتحول تجربة سلبية واحدة إلى شهادة مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات السياحية العالمية، بما لذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي، وتراجع جاذبية العاصمة كوجهة سياحية مستدامة.
وأمام هذا الوضع، ارتفعت الأصوات المطالبة بإصلاحات جذرية تبدأ بتحديث منظومة المراقبة من خلال إدماج تطبيقات ذكية خاضعة للرقابة، وتشجيع السياح على استعمال وسائل نقل قانونية عبر تطبيقات إلكترونية موثوقة. كما اقترحت جمعيات المستهلك توزيع كتيبات تعريفية داخل الفنادق والمطارات توضح التعريفات الرسمية، وتشرح آليات تقديم الشكايات، إلى جانب ضرورة مراجعة النظام العقابي ليصبح أكثر صرامة، يشمل سحب رخصة السائق عند التكرار، وفرض غرامات تتناسب مع حجم المخالفة.
