طنجة: محمد أبطاش
استمع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، عشية أول أمس الأربعاء، إلى منير الليموري، عمدة طنجة، ومحاسبه، المتابعين في إطار ملف ما بات يعرف بـ«مدرسة القدس»، والمتعلق بتزوير أوراق الانتخابات. وأضافت المصادر ذاتها أن جلسة التحقيق استمرت حوالي أربع ساعات، انتهت أيضا بقرار تأجيل جلسات الاستماع إلى المصرحين إلى أيام 9 و10 و11 نونبر الجاري. ومن المرتقب أن يتم إجراء مقابلات بين أطراف القضية، بغرض الوصول إلى الحقائق الكاملة المتعلقة بهذه القضية.
وكان دفاع الليموري قد التمس في وقت سابق مواصلة إجراءات التحقيق في ظل المعطيات المرتبطة بوضعه الصحي، الأمر الذي دفع دفاعه إلى التماس تأجيل الجلسة إلى غاية أول أمس. وقالت المصادر نفسها إن دفاع الليموري تقدم بطلب إرجاء مواصلة الاستنطاق التفصيلي، مبررا ذلك بتدهور الحالة الصحية لموكله، في انتظار تحديد موعد جديد لاستكمال إجراءات التحقيق، فيما يرتقب أن يظل الملف مفتوحا على تطورات مرتبطة بمسار البحث القضائي والقرارات التي ستصدر بشأنه.
ويتابع الليموري في هذا الملف في حالة اعتقال احتياطي، بعدما جرى إيقافه بمطار طنجة ابن بطوطة لدى عودته من إسبانيا، على خلفية مذكرة بحث صادرة في حقه، قبل إحالته على التحقيق القضائي. وتتمحور الأبحاث حول شبهات مرتبطة بالمس بنزاهة العملية الانتخابية والتزوير.
وأشارت المصادر المطلعة إلى أن دائرة التحقيق لا تقتصر على رئيس جماعة طنجة، بل تشمل أيضا عددا من المشتبه في تورطهم في الوقائع موضوع البحث، من بينهم مسؤولون بمكاتب التصويت ونوابهم وأشخاص آخرون، في إطار مساع قضائية تروم تحديد ظروف العثور على الحقيبة ومحتوياتها، والكشف عن الأدوار المحتملة لكل طرف في الوقائع المنسوبة إليه، وسط ترقب لانتهاء التحقيقات التي باشرتها مصالح وزارة الداخلية بخصوص هذا الملف، والتي كانت موضوع بيان أصدرته الوزارة خلال تفجر الملف.
ووفق بعض المصادر، فإن هذه التطورات تكتسي أهمية سياسية ومحلية، بالنظر إلى الموقع الذي يشغله الليموري داخل تدبير الشأن العام بطنجة، باعتباره رئيسا للمجلس الجماعي، فضلا عن مسؤولياته المرتبطة بهيئات ومؤسسات أخرى، وهو ما جعل القضية تتجاوز أبعادها القضائية لتلقي بظلالها على المشهد السياسي المحلي، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.
ويترقب الجميع، سيما داخل الأوساط السياسية بالمدينة، مآل هذا الملف، خصوصا في ظل تداعياته المحتملة على تدبير عدد من الملفات الجماعية والاستثمارية، وما قد يترتب على استمرار المسطرة القضائية من انعكاسات على توازنات المجلس ومكونات أغلبيته.
