محمد اليوبي
بعد مفاوضات ماراثونية استمرت إلى منتصف ليلة أول أمس الاثنين، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، سعيد أمزازي، ورئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، توصل رؤساء الفرق البرلمانية إلى توافق حول مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، وذلك بالإبقاء على المواد المتعلقة بتدريس اللغات كما وردت في النص الأصلي الذي أحالته الحكومة على البرلمان.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع كان آخر فرصة للتوصل إلى توافق على المواد الخلافية، خاصة المادة الثانية التي تنص على اعتماد التناوب اللغوي، باعتباره مقاربة بيداغوجية وخيارا تربويا يستثمر في التعليم المزدوج أو متعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس، وذلك بتعليم بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد باللغات الأجنبية قصد تحسين التحصيل الدراسي فيها، وكذلك المادة 31 التي تنص على تدريس المواد العلمية بإحدى اللغات الأجنبية. وأكدت المصادر أن كلا من فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي قدما تنازلات بخصوص تقديم تعديلات جوهرية تمس جوهر هاتين المادتين، وسيتم الاكتفاء بتقديم تعديلات شكلية فقط تخص إعادة الصياغة دون المس بالمضمون.
وأكد محمد ملال، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في اتصال مع «الأخبار»، أن اللجنة التقنية توصلت إلى توافق حول صياغة جل المواد المقترحة للتعديل، وبعد توافق رؤساء الفرق حول المواد الخلافية، فإن اللجنة ستعقد اجتماعا في بداية الأسبوع المقبل للمصادقة على التعديلات المقدمة على مواد القانون وعلى مشروع القانون برمته، قبل إحالته على الجلسة العامة، التي ستنعقد خلال الأسبوع نفسه، بعد مصادقة رئيس الحكومة على مرسوم عقد دورة استثنائية للبرلمان، وفق مقتضيات الفصل 66 من الدستور، الذي ينص على أنه «يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين، كما تعقد دورة البرلمان الاستثنائية، على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تُختم الدورة بمرسوم».
ويستند القانون إلى توصية الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 التي أقرها الملك محمد السادس، والداعية إلى تحويل اختياراتها الكبرى إلى قانون – إطار يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع، ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته واعتبارا لأهمية ومكانة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في تحقيق المشروع المجتمعي لبلادنا، ونظرا للأدوار المنوطة بها في تكوين مواطنات ومواطني الغد، وفي تحقيق أهداف التنمية البشرية والمستدامة، وضمان الحق في التربية للجميع، بما يجعلها في صدارة الأولويات الوطنية، واعتبارا لالتقاء إرادات مختلف مكونات الأمة، دولة ومجتمعا، من أجل تمكين المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي من ترصيد مكتسباتها وتجاوز اختلالاتها الحالية وضمان إصلاحها الشامل كي تضطلع بأدوارها على النحو الأمثل، ونظرا لكون التنصيص على مبادئ وتوجيهات وأهداف إصلاح المنظومة في قانون- إطار، من شأنه أن يضمن التطبيق الأمثل لمستلزماته، ويؤمن استمراريته، باعتباره مرجعية تشريعية ملزمة في اتخاذ النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لبلورة الأهداف والتوجيهات والمبادئ.
وتنص المادة 31 المثيرة للجدل كما وردت في القانون، على أنه تحدد الهندسة اللغوية المعتمدة عناصر السياسة اللغوية المتبعة في مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها، من خلال إعطاء الأولوية للدور الوظيفي للغات المعتمدة في المدرسة، الهادف إلى ترسيخ الهوية الوطنية، وتمكين المتعلم من اكتساب المعارف والكفايات، وتحقيق انفتاحه على محيطه المحلي والكوني، وضمان اندماجه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقيمي، وتمكين المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية، سيما في التخصصات العلمية والتقنية، مع مراعاة مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص. وتنص المادة على اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس، وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، باعتبارها لغة رسمية للدولة، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وإرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متقنا للغة العربية، قادرا على التواصل بالأمازيغية، ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل.
وينص القانون على إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية، والعمل على تهيئة المتعلمين من أجل تمكينهم من إتقان اللغات الأجنبية في سن مبكرة، وتأهيلهم قصد التملك الوظيفي لهذه اللغات، وذلك خلال أجل أقصاه ست سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون- الإطار حيز التنفيذ، ويدرج التكوين باللغة الإنجليزية في تخصصات وشعب التكوين المهني، إلى جانب اللغات المعتمدة في التكوين، والاعتماد المبكر على التوجيه والإرشاد في الميادين التي يمكن فيها للمتعلمين إحراز التقدم المدرسي والمهني والجامعي الملائم لميولهم وقدراتهم.
