أكادير: محمد سليماني
بدأت أصوات عدد من السائقين المهنيين، العاملين بقطاع سيارات الأجرة بصنفيها بمدينة أكادير، تتعالى مطالبة بضرورة تمكين السائقين من نصيبهم من الدعم الذي أعلنت الحكومة أول أمس الثلاثاء، عن تخصيصه لقطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات.
وحسب المعطيات، فإن عددا من سائقي سيارات الأجرة بصنفيها سبق أن تم إقصاؤهم من الاستفادة من الدعم الذي خصصته الحكومة، خلال فترات سابقة، حيث استفاد منه فقط مالكو سيارات الأجرة ومستغلوها، في حين تم استبعاد السائقين، رغم أنهم يقومون باقتناء الوقود لسيارات الأجرة التي يشتغلون بها يوميا.
ويطالب سائقو سيارات الأجرة بتطبيق مذكرة وزارة الداخلية رقم 1026 الموجهة إلى الولاة وعمال الأقاليم بتاريخ 1 دجنبر 2022، بشأن مستغلي رخص سيارات الأجرة بصنفيها، الذين يمتنعون عن تقديم نصيب من الدعم المادي الاستثنائي المباشر الذي خصصته الحكومة على دفعات لمستحقيه من السائقين المهنيين المزاولين لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود. وهددت المذكرة بإيقاف استغلال سيارات الأجرة التي رفض مستغلها تسوية هذه الوضعية.
وقد جاءت هذه المذكرة المؤطرة لعمليات الدعم الاستثنائي، من أجل معالجة المشاكل والنزاعات بين بعض السائقين المهنيين المزاولين وبعض مستغلي سيارات الأجرة بخصوص الأحقية من الاستفادة من الدعم الحكومي الاستثنائي المخصص لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع أسعار الوقود وحماية القدرة الشرائية.
ويطالب السائقون بتحويل نصيبهم من الدعم العمومي الاستثنائي إليهم مباشرة، قبل توصل المستغل به، وعدم ترك الدعم يصل إلى المستغلين مباشرة، لأن عددا كبيرا منهم لن يمنح للسائق نصيبه. ويعتبر هذا الإجراء بحسب السائقين مهما لأنه سيفوت كثيرا من التلاعبات، ومن أجل تحصين حقوقهم، خصوصا وأن عددا من السائقين المهنيين المشتغلين في قطاع سيارات الأجرة، تنتابهم مخاوف من عدم توصلهم بنصيبهم من الدعم المالي الاستثنائي، لكون عدد منهم مغلوبين على أمرهم، ويقعون تحت ضغوط مستغلي سيارات الأجرة، الذين يمارس أغلبهم شططا وتسلطا في حق السائقين.
وفي هذا الإطار سبق لعمالة أكادير إداوتنان أن أقرت سابقا مجموعة من الشروط من أجل استفادة قطاع سيارات الأجرة بصنفيها من الدعم العمومي الاستثنائي. ويأتي على رأس هذه الشروط، ضرورة ضمان حقوق السائقين المزاولين لمهنة سياقة سيارة الأجرة من حصتهم من الدعم. كما فرضت العمالة على جميع المهنيين مستغلي سيارات الأجرة ضمان حقوق هؤلاء السائقين، والحرص على إثبات استفادتهم من نصيبهم من الدعم المالي بواسطة وصولات قانونية معدة لهذا الغرض. وختمت العمالة إعلانها الذي وقعه الكاتب العام للعمالة، بأن عدم تطبيق هذه الشروط قد يعرض مستغل سيارة الأجرة إلى إجراءات قانونية زجرية.
