مصطفى عفيف
عاد ملف اختلالات رخصة بناء مدرسة خصوصية لفائدة شركة عقارية في اسم رئيس جماعة بني يخلف ونائبه إلى الواجهة بعض صدور حكم قضائي عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء منتصف شهر مارس الماضي، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي في حق كل من سعيد رفيق رئيس جماعة بني يخلف إقليم المحمدية، والحسين ظريف نائبه السابق وشريكه في مشروع مدرسة خصوصية بتراب نفس الجماعة والحكم على كل واحد منهما بغرامة نافذة قدرها (30.000 درهم) مع الصائر والإجبار في الأدنى ويهدم ما تم بناؤه بدون ترخيص، وهو الحكم الذي ورط رئيس المجلس الجماعي في شبهة استغلال النفوذ والغدر بعدما استغل منصبه كرئيس للمجلس الجماعي لبني يخلف وقام بتسليم رخصة بناء وشهادة المطابقة لمشروعه خارج المساطر القانونية المعمول بها في قانون التعمير، ومخالفته التصميم المصادق عليه للمدرسة الخصوصية وهو مشروع مسجل باسم شركة “ما أحلى سكن” التي يملكها مناصفة مع نائبه السابق.
وكان ملف الرخصة قد تفجر للعلن قبل يوم اقتراع الانتخابات الجماعية 2021، حيث منح الرئيس رخصة المطابقة لفائدة مشروع شركته شهادة المطابقة والتي على أساسها أن البناية مخصصة لغرض آخر غير السكن، قد تم تسليمها في احترام للقواعد والشروط المنصوص عليها في رخصة البناء، وهي الرخصة التي تمت في ظروف غامضة دون احترام المدة القانونية بين تاريخ الرخصة الأولى والثانية وتاريخ وضع الملف أول مرة، مما يثير شكوكا حول منح الرخص بجماعة بني يخلف.
وكشف محضر السلطة المحلية أن رخصة البناء عدد 0062/2021 تم تسليمها بتاريخ 27/07/2021، وأن شهادة المطابقة عدد 77/2021 والموقعة من طرف سعيد رفيق رئيس جماعة بني يخلف بتاريخ 7 شتنبر 2021، أي خلال مدة لا تتجاوز أربعين (40) يوما، وهي المدة الزمنية التي يستحيل إنجاز مؤسسة تعليمية بمواصفات بناء كامل خلال هذه المدة الوجيزة، مما يعد أمرا غير ممكن لا من الناحية التقنية ولا الواقعية، مما يرجح أن البناء كان قائما قبل تاريخ الترخيص، كما كشف بحث السلطات المختصة من خلال الصور الجوية المتوفرة، أن البناء موضوع الرخصة كان مشيدا فعليا قبل تاريخ الحصول على رخصة البناء، وهو ما يفيد بأن الرخصة وشهادة المطابقة استعملتا لتسوية وضعية غير قانونية قائمة، في خرق صريح لمقتضيات القانون رقم 12.90 والقانون رقم 66.12، كما أكد محضر المعاينة ، إضافة إلى عدم احترام التصميم المرخص، وذلك بتغيير على مستوى الواجهات، وبناء أدراج فوق الملك العمومي على الواجهتين الأمامية والجانبية اليسرى، وإحداث تغييرات داخلية على جميع الطوابق (3-S/SOL /R)، بالإضافة إلى بناء سياج حديدي من جهتين بجانب مقر المدرسة فوق أرض مخصصة كمساحة خضراء بموجب التصميم تجرئة ملاك.
وكانت النيابة العامة قد تابعت رئيس الجماعة وشريكه، بناء على محضر معاينة عدد 2023/04 منجز من طرف قائد الملحقة الإدارية الثانية بتاريخ 2023/02/02 والذي يستفاد منه أن المتهمين قاما بتغيير على مستوى الواجهات وبناء أدراج فوق الملك العمومي على الواجهتين الأمامية والجانبية اليسرى وتغييرات داخلية على جميع الطوابق بدون ترخيص من الجهة المختصة.
الحكم القضائي عجل بعدد من المنتخبين إلى مراسلة عامل المحمدية من أجل التدخل للسهر على احترام القانون وتنفيذ الحكم وفتح بحث في شبهة تنازع المصالح لرئيس جماعة بني يخلف الذي استغل منصبه في التوقيع على رخص لفائدة شركة هو شريك فيها.
