يبدو أن خليد حاتمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، لم ينتظر طويلا ليباشر حملة تغييرات في مناصب المسؤولية بعدد من المؤسسات المهمة التابعة لوزارة الفلاحة، لإبعاد مسؤولين سابقين يعلم الجميع ظروف تعيينهم خلال حقبة الوزيرين السابقين أحمد البواري وزميله محمد صديقي. وفي هذا الصدد أعلن حاتمي عن فتح باب التباري حول منصب المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، بعدما أحيل المدير العام السابق على التقاعد وتعيين عبد الغني عزي في المنصب المذكور (بالنيابة). واشترط في المترشحين والمترشحات، بالإضافة إلى المؤهلات العلمية والكفاءات الضرورية في التدبيرين الإداري والمالي، التوفر على أقدمية 15 سنة. غير أن ما ينتظره المغاربة من الوزير هو فتح بحث دقيق ونزيه في ملفات الدعم المالي الكبير الذي أغدق به المسؤولون، خلال الولاية الحكومية السابقة، على الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز «أنوك»، مع ترتيب الجزاءات، بعدما تأكد فشل كافة البرامج المعنية بتثمين الثروة الحيوانية وحماية القطيع، في ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وتسجيل أزمة حقيقية في توفير اللحوم للمستهلكين رغم اللجوء إلى الاستيراد من الخارج.
