
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم الزايدي، توصل بملف ثقيل من المنتظر أن يطيح برؤوس مسؤولين ومنتخبين بإقليم مولاي يعقوب، يتعلق بتزوير وثائق رسمية واستعمالها في السطو على أراض سلالية وإقامة تجزئات سرية فوقها. وهو الموضوع الذي تطرقت إليه جريدة «الأخبار» مؤخرا، حيث قام أشخاص نافذون، بينهم رؤساء جماعات ومنتخبون، بالسطو على مساحات شاسعة من الأراضي السلالية المتواجدة بالإقليم، وشيدوا فوقها قصورا فخمة و«فيلات» مجهزة بحدائق ومسابح بدون ترخيص، عوض استغلالها في أنشطة فلاحية. وأفادت المصادر بأن منطقة عين الشقف، المتواجدة بضواحي مدينة فاس، تحولت إلى ما يشبه «محمية» خارج القانون لهؤلاء النافذين، الذين يستفيدون من حماية بعض المسؤولين، علما أنهم استعملوا طرقا ملتوية ووثائق تحوم حولها شبهة «التزوير» للسطو على هذه الأراضي.





