علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن سمير الخمليشي، عامل إقليم مولاي يعقوب، أعطى تعليمات صارمة لرجال السلطة بهدم كل البنايات العشوائية والمخالفة للقانون بجميع جماعات الإقليم، وخاصة جماعة «عين الشقف» التي عرفت تفشي ظاهرة البناء العشوائي، خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، لكن هناك تخوفات من أن تشمل عمليات الهدم المواطنين الفقراء فقط، دون أن تصل جرافات السلطة إلى «فيلات» فاخرة تم تشييدها فوق الأملاك الجماعية والأرضي السلالية، ومنها بنايات فوق تجزئة غير مرخصة مملوكة لرئيس الجماعة وأفراد من عائلته توجد بدوار «أولاد عياد»، حيث قام كمال لعفو، رئيس المجلس، ببيع قطع أرضية إلى أشخاص غرباء عن الجماعة السلالية شيدوا فوقها «فيلات» بمسابح، وقامت السلطة سابقا بهدم بنايات مجاورة لها، من بينها بناية في ملكية مستشارة جماعية تشغل منصب نائبة للرئيس، في حين تم التغاضي عن البنايات التي باعها الرئيس بوثائق تستدعي فتح تحقيق بشأنها.
