النعمان اليعلاوي
عقد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اجتماعا موسعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، في إطار سلسلة المشاورات السياسية والإدارية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسط ترقب سياسي متزايد لما ستسفر عنه هذه المشاورات من ترتيبات تنظيمية وتشريعية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الاستعداد المبكر للانتخابات التشريعية المرتقبة، حيث شكل مناسبة لفتح نقاش مباشر بين وزارة الداخلية ومختلف المكونات الحزبية حول القضايا المرتبطة بتدبير العملية الانتخابية، وضمان شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.
ووفق معطيات متطابقة، فقد ركز الاجتماع على عدد من المحاور الأساسية، من بينها الإطار القانوني المؤطر للانتخابات، والآليات التنظيمية المتعلقة بعملية الاقتراع، إضافة إلى الجوانب التقنية واللوجستية التي تضمن سير العملية الانتخابية في ظروف سليمة. كما تمت مناقشة عدد من الإكراهات التي سبق أن طبعت محطات انتخابية سابقة، وسبل تجاوزها، بما يعزز الثقة في المسار الديمقراطي.
وخلال هذا اللقاء، عبر عدد من ممثلي الأحزاب السياسية عن رؤيتهم بخصوص الإصلاحات الممكن إدخالها على المنظومة الانتخابية، خاصة ما يتعلق بتوسيع المشاركة السياسية، وتشجيع الشباب والكفاءات على الانخراط في العمل السياسي، إضافة إلى تعزيز آليات المراقبة وضمان شفافية أكبر في مختلف مراحل العملية الانتخابية.
كما شكل الاجتماع فرصة لتبادل وجهات النظر حول المناخ السياسي العام، في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب، والتي تنعكس بشكل مباشر على طبيعة الخطاب السياسي وأولويات الناخبين، خصوصا مع تصاعد النقاش حول قضايا التشغيل، والعدالة الاجتماعية، وتدبير الشأن العام المحلي.
وأكدت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى بلورة تصور تشاركي يضم مختلف الفاعلين السياسيين، بهدف ضمان تنظيم انتخابات تتسم بالمصداقية والنجاعة، وتعكس في الوقت نفسه التطور الذي تعرفه التجربة الديمقراطية المغربية.
ويُنتظر أن تتواصل هذه المشاورات خلال الأسابيع المقبلة، عبر لقاءات تقنية إضافية قد تشمل لجانا مختصة، من أجل صياغة الترتيبات النهائية المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، سواء على مستوى الإطار القانوني أو الجوانب التنظيمية.
ويأتي هذا الحراك السياسي في وقت تعرف فيه الساحة الحزبية دينامية ملحوظة، حيث شرعت عدد من التنظيمات السياسية في إعادة ترتيب أوراقها الداخلية، استعدادا لمرحلة تقديم الترشيحات وإطلاق الحملات الانتخابية، في أفق المنافسة على مقاعد مجلس النواب خلال الانتخابات المرتقبة.
وبينما تتواصل المشاورات بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، يظل الرهان الأساسي، وفق متابعين، هو ضمان انتخابات تعزز الثقة في المؤسسات، وتكرس مسار الإصلاح السياسي الذي راكمه المغرب خلال السنوات الأخيرة، مع الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن المؤسساتي.
