الأخبار
علم لدى مصادر موثوق بها، أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط اضطرت، زوال أول أمس الاثنين، إلى تأجيل مناقشة ملف الفساد المالي الذي تفجر بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ويتابع فيه الرئيس السابق عبد المولى عبد المومني، رفقة أهم مساعديه.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الهيئة قررت تأجيل المحاكمة إلى مطلع الشهر المقبل، بسبب تخلف أحد المتهمين عن الحضور، وقد برر دفاعه الغياب بالمرض الذي تطلب مكوثه لأيام بالمستشفى الجهوي للا عائشة بتمارة، من أجل العلاج.
وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال قد أحالت أخيرا ملف عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ومن معه على غرفة جرائم الأموال الابتدائية، من أجل الشروع في أطوار المحاكمة، بعد جلسات تحقيق تفصيلية ومواجهات حارقة بين المتهم الرئيسي وشركائه في الملف.
وكان من المنتظر أن تباشر الهيئة القضائية المذكورة، أول أمس الاثنين، أولى جلسات المحاكمة حول ملف الفساد المالي الذي تفجر بالتعاضدية العامة على عهد عبد المولى، إلا أن غياب أحد المتهمين الرئيسيين في الملف فرض تأجيل الشروع في المناقشة واستنطاق المتهمين.
ويتابع عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في حالة اعتقال رفقة اثنين من أهم مساعديه في تدبير شؤون التعاضدية، بتهم ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية.
وكان المتهم قد تردد أكثر من ست مرات على مكتب القاضية لبنى لحلو المكلفة بالتحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث خضع لتحقيقات تفصيلية دقيقة، قبل إحالته على الجلسة، أول أمس، رفقة باقي المتهمين.
ويعود تاريخ اعتقال عبد المولى إلى 22 مارس من سنة 2024، حيث قررت القاضية متابعته في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، وأمرت بإيداعهم سجن تامسنا.
اعتقال عبد المولى جاء على إثر تحقيق أنجزته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، أسفر عن اعتقاله رفقة سبعة أشخاص آخرين، ضمنهم موظفون وصاحب شركة للتأمينات استفادت من صفقة بالملايير بالتعاضدية العامة.
وقررت قاضية التحقيق وضع اثنين منهم رهن الاعتقال، وهما عبد الرحيم الدرداري، وعبد الرحمان محام، كما قررت متابعة ثلاثة في حالة سراح، وهم المعتصم بلغازي، صاحب الشركة، وخالد المرابط، المدير السابق للتعاضدية، ومستشار كان يشتغل رفقة عبد المومني، كما قررت عدم متابعة مسؤول كبير بالتعاضدية رفقة موظف.
وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية وصفت بالخطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة تحمل عبد المولى رئاستها بين سنتي 2010 و2019، وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى بـ«الشامل» تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، والذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
وتم تحريك البحث القضائي في حق عبد المولى، بناء على تعليمات من النيابة العامة، بعد توصلها بشكاية وضعها إبراهيم العثماني، الرئيس الحالي للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ضد الرئيس المعزول، يطالب من خلالها بإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل فتح تحقيق حول اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير في محررات عرفية واستعماله وإتلاف وثائق إدارية، وأرفق دفاع التعاضدية شكايتها بالعديد من الأدلة والوثائق، ووضع في الوقت نفسه طلبا لدى النيابة العامة، من أجل إغلاق الحدود في وجه عبد المولى عبد المومني، وتجميد أمواله العقارية والمنقولة، وجاء في الطلب أن المشتكى به أُحيل على التقاعد، وبالتالي سوف تنقطع صلته بالإدارة التي كان يشتغل بها، وأنه موضوع شكايات أخرى وضعها وزير الشغل والإدماج المهني، وجمعيات حماية المال العام.
