تطوان: حسن الخضراوي
بعد تسجيل الملف سنة 2024 بالمحكمة الابتدائية بتطوان، وانطلاق جلسات ماراثونية للنظر في محاكمة مصحة خاصة واتهام طاقمها الطبي الجراحي بخطأ طبي تسبب في وفاة مريضة، وبعد حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم، قررت هيئة المحكمة من جديد إخراج الملف المذكور من المداولة واستدعاء كافة أطراف الملف ودفاعهم لجلسة 14 ماي المقبل.
وجاء قرار الهيئة المكلفة بالملف بابتدائية تطوان، بعد إيداع تقرير خبرة قضائية بملف القضية وضرورة تمكين أطراف الدعوى من الاطلاع على محتوى الخلاصة والنتيجة طبقا للفصل 85 من قانون المسطرة المدنية، حيث ينتظر أن تتم مناقشة الحيثيات من جديد قبل العودة للمداولة والنطق بالحكم طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وينتظر أن تكشف تقارير الخبرات الطبية وجلسات المناقشة والمرافعات التي سيتم القيام بها من طرف دفاع الطرفين عن مدى التدقيق في دراسة التاريخ الطبي للمريضة التي كانت تعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي، عقب إصابتها بمرض السل وكانت تعاني من آلام وكدمات زرقاء على مستوى الساقين، بسبب مرض الدوالي، وسبق أن أجرت عملية الأوردة الدموية على مستوى الأنف.
وقبل النطق بالحكم سيتم أيضا النظر من جديد في تفاصيل شكاية عائلة المتوفاة، ورد الطاقم الطبي بالمصحة الخاصة من جانبه على ما مدى معرفته بقدرة المريضة على تحمل عملية استئصال الرحم الكلي، وهل تعتبر من الناحية الطبية والعلمية عملية كبرى، وكذا الإجابة عن إجراءات أخرى تخص المجال الطبي والمعايير المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وكان الطاقم الطبي بالمصحة الخاصة بتطوان أكد أن الطبيب المكلف قام بمتابعة المريضة بعناية ووفق المعايير الطبية المعمول بها، وأن التدخل لعلاجها بعد تعرضها لمضاعفات صحية كان فوريا، والوفاة كانت طبيعية، حيث تبقى مضاعفات أي عملية جراحية واردة، حسب الحالة الصحية للمريض والسن والأمراض المزمنة وتفاصيل طبية أخرى.
وكانت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان قامت باستفسار مصحة خاصة بتطوان، مع منح دفاعها مهلة للجواب حول شبهات خطأ طبي أدى إلى وفاة سيدة، بسبب مضاعفات خطيرة وقعت بعد إخضاعها لعملية جراحية لاستئصال الرحم، حيث تقدم أبناء الهالكة بشكاية إلى المحكمة لشبهات في الإهمال الطبي، وعدم التدقيق في التقارير الطبية والتحليلات ونتائج الكشف بواسطة الرنين المغناطيسي”RIM”.
