أصدرت المحكمة حكمها في قضية شكاية التشهير، التي رفعتها رئيسة شعبة القانون الخاص سابقا، الأستاذة خديجة مضي، رفقة مجموعة من الأساتذة، ضد المسمى أحمد قيلش، حيث قضت المحكمة بإدانة هذا الأخير بما نسب إليه من تشهير ضد أساتذة الشعبة وادعاء وقائع كاذبة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم وتعويض للمطالبة بالحق المدني قدره 10000 درهم، وذلك بعدما سبق للمحكمة الابتدائية أن برأت المتهم مما نسب إليه في وقت سابق. وتمت متابعة المعني بالأمر من أجل جنحة توزيع معلومات صادرة بشكل خاص وسري، دون موافقة أصحابها، وتوزيع ادعاءات ضد أشخاص قصد التشهير بهم، الفعلين المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصلين 447\1 و447\2 من القانون الجنائي المغربي. وهي متابعة منفصلة عن ملف تزوير شواهد الماستر، الذي أنهى بشأنه قاضي التحقيق جميع مراحل التحقيق التفصيلي وأحاله على الوكيل العام لدى استئنافية مراكش. ومن المنتظر أن تبدأ محاكمة جميع الأطراف المعنية بهذا الملف قريبا.
