قال مصدر لـ«الأخبار» إن لجنة تفتيش، تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قامت، أمس الأربعاء، بالتدقيق في ملفات التدبير المالي والإداري للمستشفى الإقليمي لسيدي قاسم، خاصة افتحاص مجموعة من الصفقات وسندات الطلب، التي أشر عليها المسؤولون بالمستشفى، مثلما جرى استفسار مديره حول لائحة المهام المنوطة بالموارد البشرية. وأضافت المصادر أن لجنة التفتيش عاينت وضعية بناية المستشفى، وشاهدت حجم الضرر الذي لحق بمرافقه الرئيسية التي باتت مهددة بالانهيار، في وقت تتساءل الأطر الطبية عن طبيعة مهام بعض الأطباء المعينين حديثا، والذين أصبح مدير المستشفى معنيا بضرورة ضبط حضورهم، بعيدا عن الاستسلام لضغوطات الهيئات النقابية. وأوضح المصدر نفسه أن الغموض يشوب أيضا طريقة تدبير المدير لاتفاقية الشراكة المتعلقة بدعم القطاع الطبي من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث لا يرقى مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمرتفقين إلى حجم المبالغ المالية المرصودة من المال العام لفائدة الأطباء والأطر التمريضية وتقنيي الصحة، في وقت تطالب فعاليات بضرورة إعمال الصرامة مع أطباء التخصص وحضورهم الإلزامي بالمستشفى، خاصة أطباء الجراحة، الذي يتوفر على ثلاثة منهم، ومع ذلك يضطر الكثير من المرضى إلى التوجه صوب المصحات الخاصة، ما يستدعي تحركا عاجلا من طرف المندوب الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمنع أي تسيب يدفع ضريبته المواطنون.
