علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس شرعت، أول أمس الثلاثاء، في إجراء الأبحاث والتحريات بخصوص اختلالات منسوبة لرئيس مجلس جماعة صفرو، أحمد رشيد الشريف، وذلك بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، والذي توصل بعدة شكايات من مستشارين بالمجلس الجماعي. وأفادت المصادر بأن قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بفاس حلوا سابقا بمقر الجماعة، لإجراء افتحاص وتدقيق في العديد من الملفات. وتأتي هذه التطورات بعدما نشرت «الأخبار» وثائق تحيل على وجود شبهة تضارب المصالح بالجماعة، حيث يملك الرئيس عدة شركات تعمل في مجال الإنعاش العقاري والأشغال العمومية، كما يملك عدة أراض غير مبنية داخل المجال الحضري، ويطالب مستشارون بالمجلس عامل الإقليم بتفعيل دورية وزير الداخلية، الداعية إلى تطبيق مسطرة العزل في حق الرئيس.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
