أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الجمعة، حكما يقضي ببراءة النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، من التهم المنسوبة إليه.
وأفادت المصادر أن دفاع المهاجري أدلى للمحكمة بكل الوثائق والأدلة بأن الأرض التي أقامت فوقها شركة في ملكيته معرضا للألعاب الترفيهية يوجد في ملكية الخواص وليس في ملكية جماعة الجديدة.
وكانت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت، في يوليوز من سنة 2017، أحكاما ابتدائية في حق المتهمين، ضمنهم المهاجري الذي حكمت عليه المحكمة بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ.
ويتابع في هذا الملف 32 متهماً، من بينهم منتخبون جماعيون بمدينة الجديدة وبرلمانيون وموظفون ومقاولون وأرباب مقاهٍ، على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في وثائق إدارية، واستغلال النفوذ ومنح امتيازات خارج الإطار القانوني.
وبهذا الحكم فقد سقط المانع القانوني بفقدان الأهلية الانتخابية، وسيكون بإمكان المهاجري الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة شيشاوة التي اعتاد اكتساحها منذ سنة 2016.
