أكادير: محمد سليماني
حل عادل زنيبر باش مدير مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، صباح أول أمس الخميس بمدينة أكادير على عجل، وذلك لتطويق تفاعلات أزمة توقيف 17 إطارا مهنيا بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني.
واستنادا إلى المعطيات، فمنذ وصول المدير المركزي إلى أكادير، عقد لقاء أول مع ممثلي التنظيمات النقابية الممثلة للشغيلة الصحية والطبية، حيث تم التداول في مشكل الموقوفين، ليقدم المدير المركزي تطمينات ووعود بحل الملف قريبا، من أجل الطي النهائي للمشكل. وتم خلال هذا الاجتماع، التأكيد على قرب حلول لجنة علمية مركزية، من أجل إعادة التدقيق والبحث في أسباب الوفيات التسع للحوامل اللواتي لقين حتفهن بعد الوضع مباشرة بالمركز الاستشفائي الجهوي، وذلك من أجل إعداد تقرير طبي على أعلى مستوى.
وعقد المسؤول المركزي ذاته لقاء بعد ذلك مع الأطباء المقيمين العاملين بالمستشفى الجهوي، وذلك من أجل ثنيهم عن الخطوة التي قرروها، والمتعلقة بوقف عملهم داخل هذا المستشفى، إلى حين افتتاح المستشفى الجامعي التابعين له، وذلك تضامنا مع زملائهم الأطباء الموقوفين.
وحسب المعطيات، فإن زيارة مدير مديرية الموارد البشرية إلى أكادير، جاءت في سياق البحث عن مخرج لأزمة توقيف 17 موظفا بين أطباء وممرضين وقابلات، والحيلولة دون امتداد المشكل، خصوصا وسط تلويح التنظيمات النقابية للممرضين والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بشل القطاع، احتجاجا على هذه التوقيفات.
وفي السياق ذاته، حصلت “الأخبار” على معطيات تفيد بأن الحوامل التسع اللواتي لقين حتفهن داخل المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني خلال الفترة الأخيرة، كلهن توفين بنفس الأعراض ونفس الطريقة، وهو أمر حارت فيه اللجنة الطبية والإدارية التي تم تشكيلها قبل أسابيع للبحث في هذا المشكل. وحسب المعطيات، فإن الحوامل الضحايا، استقبلن جميعهن بالمستشفى، وقد تم إجراء عمليات ولادة قيصرية لكل واحدة منهن، إلا أنهن بعد انتهاء عمليات التوليد، يُصبن بنزيف حاد، يؤدي في النهاية إلى وفاتهن. وهو الأمر الذي تكرر مع كل الحالات.
واستنادا إلى المعطيات، فإن لجنة التفتيش، لم تستطع إيجاد تفسير لهذا المشكل الذي تكرر مع كل الحالات بالشكل نفسه، وهو ما اعتبره كثير من مهنيي الصحة مؤشر تبرئة الموقوفين من التهم الموجهة إليهم بخصوص التقصير، ذلك أن الأمر غير مرتبط بالتقصير، لأنه تكرر مع جميع الحالات، بل إن مخاوف كثيرة أضحت تلازم العاملين بالمستشفى، خوفا على حياة حوامل محتملات قد يصلن إلى المستشفى، في وقت لم يتم بعد إيجاد تفسير لأسباب ذلك النزيف الحاد الذي يصيب الحوامل بعد الوضع، الذي قد يكون مرتبطا بأدوية أو تعقيم أو التهابات.
واعتبر المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بسوس ماسة، أن قرار توقيف الأطباء هو محاولة من الوزارة للتنصل من مسؤوليتها الأخلاقية والإدارية وتقديم الأطر الطبية أكباش فداء”. وطالب التنظيم الطبي الوزارة، بإخراج التقارير المنجزة من طرف اللجنة العلمية والمفتشية العامة للوزارة إلى العلن، بما فيها نتائج التشريح الطبي، ونتائج التحاليل البيولوجية لاطلاع المهنيين والرأي العام على الأسباب الحقيقية للوفيات.
كما هددت التنظيمات النقابية للممرضين، باتخاذ خطوات تصعيدية ضد الوزارة، احتجاجا على التوقيفات التي طالت الممرضين والقابلات. محملين “مسؤولية ما وقع بمستشفى أكادير للاختلالات البنيوية لمنظومة صحية متهالكة بسبب السياسات الحكومية المتبعة والمتعاقبة في قطاع الصحة منذ سنين”.
