تطوان: حسن الخضراوي
قامت نرجس الخريم، المستشارة عن الأغلبية المسيرة بالجماعة الحضرية لتطوان، بتسجيل دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بطنجة، ضد مصطفى البكوري، رئيس الجماعة، وطعن دفاعها في مقرر انتخاب نائبة الرئيس التاسعة، وما شاب الدورة من شبهات اختلالات وخروقات تتعلق بجلب مفوض قضائي قصد إرغام المشتكية على التصويت على منافستها، ومنعها من الترشح بطرق ملتوية من خلال مطالبتها بتزكيتها من حزب الاستقلال أو تقديم طلب خطي مسبق، علما أن حديثا راج حول دعم النائبة التي نالت المنصب في إطار مصالح متبادلة داخل الأغلبية، والقرابة العائلية للمعنية مع قيادي استقلالي رغم أنها تخوض أول تجربة في التسيير، على عكس المستشارة المشتكية التي سبق تكليفها بمهام متعددة لتمثيل الجماعة بالداخل والخارج.
وحسب مصادر مطلعة، فقد تم تسجيل الدعوى القضائية تحت رقم 2026/7107/2، كما تم تعيين الجلسة الأولى يوم الجمعة المقبل ، واتخاذ قرار باستدعاء كافة الأطراف المعنية، وفتح المجال قصد إدلاء الجهات المشتكى بها بمذكرات في الموضوع والجواب على كل شبهات الخروقات والتجاوزات التي شهدتها دورة انتخاب النائبة التاسعة التي تنتمي بدورها إلى حزب الاستقلال.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن البكوري سبق له أن رفض كل المطالب التي تقدمت بها المشتكية، خلال دورة ملء المناصب الشاغرة بالمجلس الجماعي لتطوان، وأمر باستمرار عملية التصويت والمصادقة، ما دفع المعنية إلى تكليف محام قصد الاطلاع على تفاصيل الجلسة، وتقديم شكاية بعدها إلى عامل إقليم تطوان، تضمنت كافة الخروقات ورفض المعنية للضغوط التي تعرضت لها لمنعها من الترشح وتهديدها بالعزل بطرق غير مباشرة.
وسبق أن أكد مصدر من داخل أغلبية البكوري أن الخلافات الحزبية لا يمكن أن تحل داخل المكتب المسير أو اجتماعات الأغلبية المسيرة، وحزب الاستقلال رشح النائبة التي فازت بالمنصب وتم التصويت عليها وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، بحضور السلطات المحلية التي تمثل عامل الإقليم، كما أن المقرر سيتم إرساله للعمالة لتصادق عليه وفق القوانين الجاري بها العمل.
وحول الاتهامات التي وجهت لأغلبية البكوري، بتغليب منطق العلاقات الشخصية وتبادل المصالح في دعم النائبة التاسعة المقربة من قيادات استقلالية محلية، ورفض مناقشة الكفاءة والتجربة وتقديم قيمة مضافة للتسيير، عبر المصدر نفسه عن تحفظه ورفض التعليق على كل ماسبق ذكره لأنه يعتبر بحسبه من المزايدات الفارغة وتصفية الحسابات الضيقة التي يصعب الخروج منها بتوافق أو تفاهم، سوى أن المتوافق عليه هو أن مشاكل الأحزاب يجب أن تبقى بعيدة عن تنسيق الأغلبية.
وعلى عكس ما وقع خلال عملية انتخاب النائبة التاسعة، لم تشهد عملية انتخاب النائب الثامن أي توتر أو صراعات،حيث تم الاتفاق حول مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتمت عملية التصويت بشكل عادي، كما لم يهدد أي عضو بالطعن أو الاعتراض على عملية التصويت والمصادقة على النقطة المذكورة.
وكانت جهات حذرت من تبعات الصراعات والتطاحنات التي وقعت حول ملء المناصب الشاغرة بمجلس تطوان، وتأثيرها مستقبلا على التنسيق بين الأحزاب التي تشكل الأغلبية، وصعوبة تدبير مرحلة الانتخابات التشريعية، والتخوف من عودة تهديدات التسريبات وارتفاع حدة الصراعات وتصفية الحسابات الضيقة.
