مصطفى عفيف
يعيش حزب الاستقلال بإقليم سيدي بنور صراعات وصفها البعض بتصفية حسابات داخلية خرجت إلى العلن، بعد أن قرر الحزب اللجوء إلى القضاء الإداري بالدار البيضاء، من أجل تجريد «مبارك الخديري»، رئيس الجماعة الترابية تامدة بإقليم سيدي بنور، من عضويته بالمجلس الجماعي، وهو الملف الذي حددت له المحكمة يوم 29 أبريل الجاري، لتلقي المذكرات الجوابية.
وكانت الدعوى المعروضة على القضاء الإداري قد جاءت، بسبب ما اعتبره حزب «الميزان» مخالفة من المعني بالأمر لتوجيهات الحزب خلال انتخاب نائب رئيس لجنة المرافق العمومية بالدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، المنعقدة بتاريخ 9 أكتوبر 2025، والتي لم يصوت خلالها «الخديري» لمرشح الحزب.
وكان أحمد الحمولي، المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، قد تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يطالب فيه بتجريد مبارك الخديري، رئيس جماعة تامدة بإقليم سيدي بنور، من عضويته بالمجلس الجماعي، وهي الدعوى التي استند فيها المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، سيما المادة 20 التي توجب على المنتخبين التقيد بتوجيهات أحزابهم واحترام قراراتها، خاصة أثناء عمليات التصويت داخل المجالس المنتخبة.
وكانت جماعة تامدة بإقليم سيدي بنور قد شهدت زلزالا سياسيا، بعد اصدار منير هواري، عامل إقليم سيدي بنور، شهر شتنبر 2025، قرارا إداريا يقضي بعزل سبعة مستشارين جماعيين من عضوية مجلس الجماعة، عقب تورطهم في ملف فساد انتخابي خلال انتخابات المكتب سنة 2021، وهو القرار الذي استند فيه عامل الاقليم إلى حكم قضائي صادر في حقهم ابتدائيا واستئنافيا، وكذلك المرحلة الأخيرة في محكمة النقض التي أيدت الحكم المستأنف بإدانتهم، من أجل «جنحة المشاركة في الحصول على أصوات ناخبين عن طريق وعود بإسناد وظائف داخل الجماعة».
