طالب رئيس مجلس مقاطعة الحي المحمدي، يوسف رخيص، خلال أشغال الدورة العادية لمجموعة الجماعات الترابية المكلفة بالتوزيع، بتخصيص ميزانيات واستثمارات استثنائية لمواكبة التوسع العمراني ومعالجة الخصاص المسجل في خدمات التطهير السائل والإنارة العمومية.
حمزة سعود
دعا يوسف رخيص، رئيس مجلس المقاطعة، خلال أشغال الدورة العادية لمجلس مجموعة الجماعات الترابية المكلفة بالشركة الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، إلى التجاوب مع إكراهات واختلالات شبكات التطهير السائل وضغط الإنارة العمومية.
وأكد رخيص أن المجهودات التقنية الحالية، التي تبذلها المصالح المعنية وإدارة الشركة الجهوية الجديدة، رغم أهميتها وتثمينها، تظل دون مستوى التطلعات وتتسم بمحدودية الأثر، لكونها تعجز عن اقتلاع الاختلالات من جذورها أو تحقيق تحول ملموس يضع حداً لمعاناة سكان الأحياء السكنية.
ويرى يوسف رخيص أن معالجة الخصاص البنيوي تتطلب الانتقال الفوري نحو تخصيص اعتمادات مالية وميزانيات استثمارية استثنائية تعيد رسم الخريطة اللوجستية للحي المحمدي.
ولفت رئيس المقاطعة الانتباه إلى ضرورة تطابق الربط الهيكلي بين البرامج الاستثمارية المزمع تنزيلها ومخرجات ومتطلبات «تصميم التهيئة الجديد» لمدينة الدار البيضاء، خصوصاً وأن العمالة تشهد موجات توسع متسارعة، وتستعد لاستقبال مشاريع سكنية ومرافق استثمارية وتجهيزات عمومية كبرى ستضاعف من معدلات الضغط والاستهلاك على الشبكات والخدمات الحيوية.
وحذر رئيس المجلس من استمرار تدفق الأوراش والمشاريع السكنية الحديثة دون أن توازيها استثمارات موجهة لتحديث وتطوير شبكات الصرف الصحي والتطهير المائي وإضاءة الشوارع الرئيسية والأزقة الفرعية.
وشدد رخيص على أن مقاطعة الحي المحمدي تستحق ميزانية استثمارية خاصة تعكس قيمتها التاريخية والديمغرافية والعمرانية، مشيرا إلى أن النجاعة التنموية للجهة والشركة الجهوية للخدمات تظل مرهونة بقدرتها على الارتقاء بالإطار المعيشي اليومي، وتوفير شروط التنمية المستدامة بكافة نفوذ المقاطعة.
