تطوان: حسن الخضراوي
طلب دفاع رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، في شخص مصطفى البكوري، من هيئة المحكمة الإدارية الابتدائية بتطوان، مهلة من أجل الجواب عن الشكاية التي تم وضعها في موضوع طعن المستشارة نرجس الخريم في انتخاب النائبة التاسعة للرئيس، وشبهات عدم احترام المساطر القانونية، وترهيب المشتكية بمنعها من الترشح، وتكليف مفوض قضائي بتبليغها بضرورة التصويت على زميلتها في حزب الاستقلال.
وحسب مصادر مطلعة فقد تم تحديد جلسة جديدة في الموضوع، يوم 21 ماي الجاري، حيث ستتم دراسة جواب دفاع رئاسة جماعة تطوان، حول منع المشتكية الخريم من الترشح لمنصب نائب الرئيس، وحيثيات جلب مفوض قضائي لترهيبها بالعزل، ومطالبتها بتزكية حزب الاستقلال داخل الجلسة، فضلا عن مطالبتها بطلب خطي مسبق للترشح، علما أن الترشح لمنصب نائب الرئيس يتم خلاله فتح المجال أمام جميع من يرغب في الترشح والفصل يبقى لعملية التصويت من قبل الأعضاء وفق القواعد الديمقراطية المعمول بها.
واستنادا إلى المصادر ذاتها فإنه بعد التوصل بمذكرة جوابية من دفاع البكوري، سيتم فتح المجال للتعقيب عليها من قبل دفاع الخريم إذا تطلب الأمر ذلك قبل المرور إلى تحديد جلسة للمداولة والنطق بالحكم في موضوع الطعن في انتخاب نائب الرئيس، مع النظر في مدى احترام القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأضافت المصادر عينها أن الخريم أكدت لمقربين أن ما يهم في مسطرة الطعن في انتخاب النائبة التاسعة، ليس النجاح في إسقاط المنصب وإعادة الانتخابات، وبعدها تكتل الأغلبية لإعادة انتخاب نفس النائبة بدعم من قيادات استقلالية مجددا، ولكن الأهم هو عدم الصمت على الخروقات ومنح رسالة مفادها أن سياسة الترهيب لا تنفع في ردع الأصوات الحرة وتمكين النساء من المناصب حسب الكفاءات والقدرة على العطاء وليس القرابات العائلية والأجندات الشخصية.
وذكر مصدر الجريدة أن الخريم رفضت التنازل عن ملف الطعن في انتخاب النائبة التاسعة للرئيس، رغم محاولات متعددة قادها البكوري شخصيا، حيث تسارع الأغلبية الزمن للحد من تطورات إحراجها من قبل قيادات استقلالية، وإقحامها في صراعات داخل البيت الاستقلالي، والاتهامات الموجهة لقيادات حزبية بالسيطرة على هياكل حزب “الميزان”، وتوزيع المناصب على المقربين وأفراد العائلة.
