تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان منحت مهلة للأطراف، مع استدعائهم إلى جلسة 4 فبراير المقبل، وذلك للنظر في ملف اتهام محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية السابق، رفقة مستثمرين، بالتزوير في قرارات تخصيص وسحب البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، وعدم احترام بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، وإلزامية العودة لقرارات اللجنة الإقليمية التي يترأسها والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة المكلفة بالقضية المذكورة تلقت الملف من محكمة النقض، بعد قبول الطعن والإحالة، حيث ينتظر أن تتم مناقشة الحيثيات من جديد والتهم خلال الجلسة المقبلة، قبل العمل بعدها على حجز الملف من أجل المداولة للفصل في كافة التهم، خاصة في ظل تأكيد إدعمار، خلال كافة مراحل التحقيقات السابقة، أن الأمر يتعلق بقرارات تدخل في صميم مهام رئاسة المجلس والمحاكم الإدارية المختصة، وليس جناية التزوير.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العديد من المنتخبين والمسؤولين سبق ونبهوا إلى تبعات القرارات الانفرادية في تدبير ملفات تخصيص وسحب البقع الأرضية، لإقامة مشاريع استثمارية بالمنطقة الصناعية بتطوان، فضلا عن ضرورة العودة إلى رأي اللجنة الإقليمية، طبقا للقوانين المنظمة للمجال، والقطع مع مشاكل تحويل وحدات إنتاجية إلى مستودعات وكرائها عوض الاستثمار، ما يضيع فرص الشغل ويفتح باب السمسرة في ملفات الاستثمار.
وكان رئيس الجماعة الحضرية السابق لتطوان أكد أن الملف يتعلق بقرارات حلها لدى المحكمة الإدارية بالرباط، وليس القانون الجنائي، فضلا عن خرق المستثمر المشتكي للقوانين المنظمة للاستثمار بكرائه معملا لصالح المستثمرين، مقابل أداء واجبات شهرية، في حين تنص القوانين على الاستثمار وتشغيل اليد العاملة والعمل على توسيع المشروع للتخفيف من ظاهرة البطالة، خاصة في صفوف الشباب.
