الأخبار
قرر التنسيق الثنائي لنقابتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، بناء على مخرجات الاجتماع المنعقد يوم فاتح أكتوبر الجاري، مواصلة وتصعيد البرنامج النضالي دفاعاً عن المطالب المشروعة لموظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية. وخصص الاجتماع المذكور لتقييم المرحلة الثانية من البرنامج النضالي المشترك، والوقوف على مختلف التطورات المرتبطة بالوضع المهني والاجتماعي لموظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، في ظل استمرار تعاطي الوزارة الوصية مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة بمنطق التسويف والتأجيل.
وأوضح التنسيق النقابي الثنائي لنقابتي «كدش» و«ا م ش»، أنه، وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، خلص التنسيق الثنائي إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج النضالي شكلت محطة مهمة في مسار الاحتجاج والتعبئة، إذ جرى التأكيد على تشبث الموظفات والموظفين بحقوقهم ومطالبهم، مع التشديد على أهمية الإجماع الحاصل برفض قبول استمرار الوضع الحالي الذي لم يعد مقبولاً، بحسبهم، وأن معالجة الملفات العالقة تستوجب إرادة حقيقية في الحوار والالتزام بتنفيذ التعهدات والاستجابة للمطالب المشروعة. وتترقب نقابات قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية، بكثير من الاهتمام، تشكيل الحكومة المقبلة، على أمل التعجيل بتنزيل كافة الالتزامات السابقة الموقعة مع النقابات التعليمية، والتي تطلبت زمنا مهما من النقاشات، دون أن يتم التقيد بمخرجات الاجتماعات المخصصة للتفاوض حول الملف المطلبي لشغيلة التعليم العالي، الأمر الذي كان سببا مباشرا في خوض سلسلة من الاشكال الاحتجاجية، والإعلان عن أيام للإضراب عن العمل ومقاطعة الدخول الجامعي 2026-2027
وفي هذا الصدد، قرر التنسيق الثنائي المشار إليه مواصلة وتصعيد برنامجه النضالي، والدخول في المرحلة الثالثة، التي تتضمن محطات احتجاجية ونضالية تصعيدية، عبر تنظيم إضرابات وطنية وفق برنامج سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا، وكذا تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مثلما تقرر تنظيم وقفات أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية، احتجاجاً على استمرار تجاهل المطالب ذات الأثر المالي، في أفق نقل الاحتجاج أمام مقر البرلمان لإسماع صوت موظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية والتعريف بملفاتهم ومطالبهم المشروعة.
وأكد التنسيق النقابي الثنائي أن هذه الخطوات النضالية تأتي نتيجة استمرار تجاهل المطالب المشروعة، وعدم تقديم حلول ملموسة للملفات العالقة، وفي مقدمتها إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية، ومعالجة الخصاص المهول في الموارد البشرية، واحترام الالتزامات السابقة وفتح حوار قطاعي جاد ومسؤول ومنتج.
