احتجت عشرات الأسر بمقاطعة عين السبع ضد قرار نزع الملكية، لتوسيع مسارات السكك الحديدية، والشروع في تمرير الخط السككي نحو ملعب بنسليمان، بحيث تستهدف العملية حاليا، مجموعة من البنايات السكنية في شكل 7 منازل وفيلات سكنية تقطنها عدد من الأسر.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى وجود عدد من الأسر، يربطها رسم عقاري موحد، فيما تستهدف عمليات هدم مساكنها جزء فقط من بنايتهم السكنية، وليس كامل البناية، مع تعويضات متفاوتة.
وتتنوع العقارات المعنية بنزع الملكية لتوسيع شبكة السير السككي، بين العقارات الصناعية المهجورة، والبنايات السكنية الخاصة بالمواطنين، في ظل وجود أسر مركبة، وحالات اجتماعية، يطالب أصحابها بإعادة تحديد أثمنة البيع للمتر المربع.
ووضع المكتب الوطني للسكك الحديدية، أثمنة متفاوتة للمتر المربع، في المساحات المعنية بنزع الملكية، بحيث تتراوح الأثمنة بين 3000 درهم و2500 درهم تبعا لكل البناية، بينما تم وضع 6500 درهم للمتر المربع بالنسبة للقطع الأرضية.
ويشير السكان بأن المبالغ المتوصل بها المتعلقة بنزع الملكية، لن تمكنهم من اقتناء عقارات خاصة بهم وعائلاتهم، ما يطرح صعوبات تهدد أمنهم الاجتماعي واستقرارهم الأسري.
ويرفض المالكون للبنايات السكنية بعين السبع، التي تلقى أصحابها إشعارات من السلطات بشأن قرارات نزع الملكية، تعويضهم بمبالغ مالية أقل من القيمة الحقيقية للمباني التي يقطنونها تبعا لقيمة المتر المربع بالمنطقة، بحيث يعبرون عن رفضهم لأي هدم لهذه البنايات خارج مفاوضات مع السلطات والمكتب الوطني للسكك الحديدية.
وشرعت السلطات في هدم العديد من الوحدات الصناعية المهجورة بمنطقة عين السبع، تمهيدا لهدم باقي البنايات السكنية المعنية بهذه القرارات استعدادا لإنجاز الطريق السككي نحو ملعب بن سليمان في أفق تنظيم المغرب للاستحقاقات الكروية المقبلة.
