دعا المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش)، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة، إلى إدراج أسماء مختصي الإدارة والاقتصاد، والمختصين التربويين، والمساعدين التربويين، والمختصين الاجتماعيين، وأساتذة مواد التفتح والمواد غير معممة، العاملين بمؤسسات الريادة المحتضنة لمشروع المدارس الرائدة ضمن اللوائح الاسمية المستفيدة من منحة الريادة.
وأعرب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، من خلال المراسلة التي توصل بها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة، عن تضامنه مع انشغالات فئات واسعة من الأطر العاملة بمؤسسات الريادة، التي عبرت عن قلقها من استمرار تجاهل مطلبها في الاستفادة من منحة الريادة، وشعورها بالغبن والإقصاء نتيجة عدم إدراجهم ضمن اللوائح الاسمية المستفيدة من المنحة المذكورة، على الرغم مما تبذله هذه الفئات من مجهودات إضافية، نوعية وكمية، تواكب مختلف مراحل تنزيل مشروع المدارس الرائدة، خاصة في الشق المتعلق بعمليات التأطير التربوي، فضلا عن المواكبة الاجتماعية والنفسية للتلميذات والتلاميذ، إضافة للشق المرتبط بالتدبير الإداري والمالي، والإسهام في الأنشطة التربوية والرياضية الداعمة للتعلمات، والتي جعلت من أدوارهم أساسا لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.
وأوضح المكتب الجهوي لنقابة «ف د ش» أن منحة الريادة تمنح مرة واحدة فقط في المسار المهني للموظفين المعنيين بها من العاملين بقطاع التربية الوطنية، وهو ما يضاعف من حدة الإحساس بالحيف لدى الفئات التي حرمت منها، وان ذلك يطرح تساؤلات مشروعة حول معايير الاستفادة، ومدى انسجامها مع مبادئ الإنصاف والعدالة الوظيفية، ومع فلسفة المشروع القائمة على العمل الجماعي ضمن فريق تربوي وإداري، والتكامل بين مختلف المتدخلين. وفي هذا الصدد التمس المكتب النقابي، من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة، العمل على إصدار مقرر أكاديمي واضح وصريح ينظم عملية الاستفادة ويضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأطر المساهمة في إنجاح مشروع المدارس الرائدة، مع اعتماد مقاربة تشاركية ومنصفة في تدبير هذا الملف، بما يضمن تعزيز المناخ المهني الإيجابي وتحفيز كافة المتدخلين.
