الأخبار
قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، العضو بنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اختتام الموسم الجامعي الحالي بإضراب وطني، من المقرر تنظيمه اليوم الثلاثاء، لتأكيد موقفه الرافض لسياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في التعاطي مع المطالب المشروعة والعادلة للموظفين، وعلى رأسها إخراج النظام الأساسي الذي انتهى الاشتغال عليه منذ تاريخ 24 يناير 2025، معربا عن احتجاجه على «بلوكاج» إخراج النظام الأساسي الذي دام لثلاث سنوات، في تجاهل لتطلعات وانتظارات شغيلة القطاع.
وعبر المكتب النقابي الوطني المذكور عن احتجاجه الشديد على إخلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتزاماتها المتعلقة بالزيادة في الأجور، والتراجع عن الوعود والاتفاقات المعلنة في هذا الشأن، وعلى نهج الوزارة لسياسة الهروب إلى الأمام والتمييز في التعاطي مع الفرقاء الاجتماعيين، بإقدامها على عقد لقاءات مع كل النقابات الممثلة بالقطاع، وتعمد استثناء النقابة الأكثر تمثيلية والنقابة الأولى بالقطاع، رغم أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وضعت طلب لقاء منذ منتصف شهر ماي الماضي، في خرق سافر لمقتضيات القانون ولمبادئ الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول، وهو سلوك وصفته النقابة المذكورة بالهروب من لقاء مفاوض صلب يدافع بكل قوة عن مطالب الموظفين، الذين لم يضعوا ثقتهم فيه اعتباطا. كما يفضح محاولة يائسة لإقصاء النقابة التي لا تهادن كلما تعلق الأمر بحقوق الموظفين، وتبني مواقفها بكل استقلالية.
كما جددت الهيئة النقابية التذكير بمشكل الخصاص المهول الذي تعرفه مؤسسات التعليم العالي والأحياء الجامعية، على مستوى الموارد البشرية، وما يترتب عليه من ضغط متزايد على الموظفات والموظفين، والخروقات التي تمارسها الإدارات، بالتوظيف عبر شركات المناولة التي أصبحت تدخل في مهام الموظفين، وبدعة المضيفات الغريبة عن التعليم العالي، التي أصبحت تلتهم مبالغ مهمة من ميزانيات التسيير.
ونددت نقابة «الكدش» باستمرار بعض المؤسسات الجامعية في فرض رسوم التسجيل على موظفات وموظفي القطاع الراغبين في متابعة دراستهم، خلافا للالتزامات السابقة القاضية بإعفائهم من هذه الرسوم، وبمماطلة الوزارة الوصية في إصدار مذكرة تمنع مستخدمي شركات المناولة من القيام بمهام خارجة عن دفاتر التحملات، بل والعمل مكان الموظفين المضربين، والقيام بمهام حساسة كالحراسة في الامتحانات، ومعالجة ملفات تحتوي على معلومات محمية بالقانون.
