مصطفى عفيف
تنظر استئنافية الرباط، اليوم الاثنين، في ملف الجنايات الابتدائية الجرائم المالية المتابع فيه كل من البرلماني (م.غ)، الوزير السابق ورئيس جماعة بنمنصور سابقا، و(ع.ش) رئيس جماعة سيدي موسى بن علي بعمالة المحمدية، بصفته مسير شركة، رفقة 16 آخرين بينهم مطالبان بالحق المدني من أجل جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية. وهو الملف المرتبط بصفقة كراء السوق الأسبوعي لجماعة بنمنصور إقليم القنيطرة، الذي أجل 20 مرة منذ تسجيله في فاتح غشت 2024.
ويأتي قرار إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية أموال بعد قرار غرفة المشورة بالمحكمة نفسها، التي قررت، بتاريخ 2024/07/02، في الموضوع بإلغاء أمر قاضي التحقيق في شقه القاضي بعدم متابعة المتهم (ع. ش) من أجل جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وبعد التصدي الأمر من جديد بمتابعته من أجلها طبقا للفصلين 129 و241 من القانون الجنائي.
وجاء تحريك الملف بناء على شكاية تقدم بها كل من ميلود الشلخ وأحمد الكدية ضد الرئيس السابق لجماعة بنمنصور والبرلماني الحالي عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ورئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب. وهي الشكاية التي تم، بناء عليها، فتح الملف وتسطير المتابعة في حق الوزير السابق ورئيس جماعة سيدي موسى بن علي بعمالة المحمدية ومن معهما بناء على الاستئناف الذي تقدم به الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط 2024 حسب صك الاستئناف عدد 22 ضد القرار الصادر عن قاضي التحقيق بتاريخ 28 / 6 / 2024 في ملف التحقيق رقم 32 – 2023 والقاضي بعدم متابعة المتهم (ع.ش) من أجل جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية. وبعد إدراج الملف أمام غرفة الاستئناف في جلسة 2024/07/02 وتعليل ممثل النيابة العامة في مرافعاته ملتمسا تأييد الأمر المستأنف، والذي كان قاضي التحقيق علل قراره بعدم متابعة المتهم اعتمادا على عدم توفر العناصر التكوينية للجريمة موضوع المطالبة بإجراء تحقيق مع المتهم بخصوصها على اعتبار أن مستحقات كراء السوق لا تعد مبالغ مختلسة ومبددة.
وبعد مناقشة قرار قاضي التحقيق، من خلال الرجوع إلى وثائق الملف ووقائع النازلة، تبين أن المتهم، بصفته الممثل القانوني لشركة «سونابارك» التي كانت فازت بصفقة كراء السوق الأسبوعي لجماعة بنمنصور إقليم القنيطرة، بموجب سومة كرائية محددة في الصفقة العمومية المبرمة بينه والجماعة، الا أن المتهم توقف عن أداء الواجبات الكرائية المترتبة بذمته منذ شهر أبريل 2021 وإلى غاية شهر نونبر من السنة نفسها وهي أموال لها صبغة العمومية.
وبالرجوع إلى مسطرة البحث التمهيدي المنجز من طرف الضابطة القضائية، تبين أنه بسبب انعكاس جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي للجماعة، تم عقد اجتماعات على رأس كل ثلاثة أشهر لمراجعة وتحديد السومة الكرائية للسوق المؤجر حسب نسبة الملء والاستغلال، إلا أن المتهم، وبإقراره، لم يحضر الاجتماعين المنعقدين عن الفترة الأولى من -11-4- 2021 إلى غاية 4-7- 2021 والثانية من 11- 7- 2021 إلى غاية -10- 10 – 2021 دون إبداء أي عذر مشروع، وهما الفترتان غير المؤدى عنهما الواجب الكرائي موضوع الشكاية، وهو ما اعتبرته النيابة العامة دليلا كافيا للقول بثبوت ارتكاب المتهم لجريمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية طبقا للفصل 129 و241 من القانون الجنائي، بتواطؤ مع المتهم الأول (م.ا) الوزير السابق في التكوين المهني، الذي سبق أن ترأس جماعة بنمنصور (بين نونبر 2018 وشتنبر 2021)، والذي سبق له أن نفى تورطه في أي شيء مخالف للقانون، موضحا أن الأمر يتعلق بتأخيرات نتج عنها فارق وقت في تسديد مستحقات كراء السوق في ظروف استثنائية ولأسباب خارجة عن إرادة مصالح الجماعة وليس أي شيء آخر.
