شوف تشوف

الرئيسية

الاستماع إلى نقابي حول مشروع وهمي كلف الملايين بـ”أمانديس” طنجة

طنجة: محمد أبطاش

 

 

علمت “الأخبار” من مصادر متطابقة، أن أحمد خليلي المعروف بابن اسماعيل، وأحد قيادات نقابة الاتحاد المغربي للشغل، قد حل ضيفا على مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، بحر الأسبوع الجاري، وذلك للاستماع إليه بخصوص الشكاية التي سبق أن رفعتها إحدى النقابات مؤخرا، حول ملف مسبح “عين الحياني” الذي تشرف عليه جمعية الأعمال الاجتماعية التابعة للنقابة السالف ذكرها، والمندرج ضمن ما بات يوصف بالمشاريع “الوهمية” التي استنزفت الملايين دون أن تخرج للوجود داخل الشركة الفرنسية “أمانديس”.

وحسب بعض المعطيات المتوفرة، فإن المشتكى به رفض الحلول بعاصمة البوغاز في بداية الأمر، محاولا الدفع عبر محاميه لتحويل الشكاية إلى مدينة الدار البيضاء، قبل أن يتم رفض ذلك من قبل مصالح النيابة العامة المختصة بطنجة، وأضافت المصادر، أنه مباشرة بعد الاستماع إليه، جرى تعيين خبير خاص قصد إعادة فتح الملف من جديد، وهو ما سيكشف عن مستجدات، من المنتظر أن تطيح برؤوس نقابية داخل الشركة الفرنسية، وفق تعبير المصادر ذاتها.

جدير بالذكر أن هذا المشروع سبق أن أثار جدلا واسعا، بعد تسريب وثائق حول الميزانية المخصصة له، حيث إنه عبارة عن مسبح يعتبر من أرقى المسابح المغطاة بالمدينة، في وقت تم التأكد مؤخرا من سلامة القطعة الأرضية التي حددت لهذا المشروع، بيد أنه لايزال محصورا داخل الوثائق منذ سنة 2011 أثناء توقيع محضر حيال هذا الملف، علما أن دراسة الإنجاز كلفت حوالي 240000 درهم، بعد أن تم إسنادها إلى أحد مكاتب الدراسة فضلا عن أحد المهندسين المعماريين، كما تم تحرير محضر من طرف لجنة المشاريع الكبرى حضرته السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية، وكذا الشركاء في المشروع، من ضمنهم شركة “أمانديس” حيث سجلت ملاحظات أجمعت بالموافقة على إحداث  المشروع. كما يتضمن هذا المشروع الذي طالب العمال بضرورة تفعيله على أرض الواقع، على عدة مميزات ضمنها مسبحان منفصلان، وقاعات خاصة بأطفال المستخدمين، وكذا قاعة للصلاة، وأخرى للاجتماعات، وكذا مقهى خاص بالمستخدمين، وحمامات على أعلى درجات من التجهيز، كما شملت الدراسة تخصيص طابقين لهذا المشروع الأول من نوعه، في الوقت الذي سبق أن وضع تقرير من لدن إحدى النقابات أمام المجلس الجهوي للحسابات للكشف عن مصير هذا المشروع ومحاسبة المتورطين في إفشاله لكون العمال بحاجة إليه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى