محمد اليوبي
انسحب عدد من نواب حزب الأصالة والمعاصرة من الجلسة الشهرية التي عقدها مجلس النواب، يوم الاثنين، احتجاجا على المداخلة التي ألقاها زميلهم عبد اللطيف وهبي، والتي هاجم من خلالها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ووزراء حزبه دون غيرهم من الوزراء.
وشوهد النائب البرلماني، عبد الواحد المسعودي، يصرخ خارج قاعة الجلسات، وكان رفقته عدد من النواب البرلمانيين، قبل أن يلحق بهم رئيس الفريق، محمد أبو درار، لتهدئة الأوضاع.
وقال المسعودي، في تصريح لـ«الأخبار»، إن «نواب الفريق يتبرؤون من مداخلة وهبي، لأنه لم يناقش مضامينها خلال اجتماع الفريق، خلافا للبرلمانية ابتسام العزاوي، التي ناقشت محاور مداخلتها في الاجتماع، قبل إلقائها في الجلسة العامة»، مشيرا إلى أن «مداخلة وهبي لا تلزم الفريق، لأنها مداخلة يريد من خلالها تصفية حسابات شخصية مع أخنوش». كما تساءل نواب «البام» الذين انسحبوا من الجلسة عن «السر الذي دفع وهبي لإطلاع رئيس الحكومة على مداخلته قبل إلقائها داخل القاعة»، واعتبروا أن «المداخلة تخدم أجندة حزب العدالة والتنمية، لأن وهبي ركز على مهاجمة وزراء التجمع الوطني للأحرار، فيما أثنى على وزراء حزب رئيس الحكومة».
وأكد وهبي، في سؤال حول محور «أولويات السياسة الحكومية للفترة المتبقية من الولاية التشريعية الحالية»، أن الحكومة المعدلة «لم تخرج فحسب عن الشتات السياسي السابق، بل تحولت إلى جزر شخصيات مالية ذات بعد هيمني»، وأشار إلى أن هذه الحكومة «ما يميزها هو التشتت وغياب الانسجام بين مكوناتها، بل أكثر من ذلك هناك اتهامات واتهامات مضادة إلى درجة تبادل النعوت القدحية في ما بينها، فكان تحالفا داخل التحالف، بل تحالف ضد هذا الحزب أو ضد ذاك»، وخاطب رئيس الحكومة بالقول «فما اجتمعتم يوما كأغلبية إلا لتتصارعوا، واليوم، وباحتفاظكم برؤوس الصراع، برؤوس خلافات مرحلة تعيينكم كرئيس للحكومة، بالرؤوس المتجسدة في وزراء يعتبرون أنفسهم سوبر وزراء، تكونون قد نقلتم الخلاف المبني على الحسابات الانتخابوية إلى ساحة الحكومة الحالية، مع ما سيجره ذلك من خيبات وفشل منتظر».
وفي رده على مداخلة وهبي، دافع رئيس الحكومة عن وجود الوزراء التكنوقراط ضمن فريقه الحكومي، مشيرا إلى أن جميع حكومات العالم يوجد ضمنها وزراء غير منتمين سياسيا، مضيفا أن «دستور المملكة لا يوجد فيه ما يمنع من استوزار التكنوقراط». وأكد العثماني أنه يتحمل المسؤولية السياسية لحكومته، على الرغم من أنها تضم نسبة مهمة من الوزراء التكنوقراط، وأوضح أن «الوزراء اللامنتمين الموجودين ضمن القطاعات السيادية يقترحهم جلالة الملك، أما بالنسبة للقطاعات الأخرى فأنا من يقترحهم وبتشاور مع الأغلبية». ونفى العثماني وجود «سوبر وزير في حكومته»، وقال «جميع الوزراء سواسية، ولا يُوجد سوبر وزير، ولا أحد يتقاسم السلطة مع رئيس الحكومة»، وزاد أن «التكنوقراط يتحملون أيضاَ المسؤولية، بينما أتحمل أنا المسؤولية السياسية».
