محمد اليوبي
شرعت لجنة الداخلية بمجلس النواب، أول أمس (الاثنين)، في مناقشة ودراسة التعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. ويروم المشروع الأول بالأساس تمكين الأحزاب من تأسيس تحالفات ذات طابع انتخابي في ما بينها بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب، علاوة على ضبط بعض المقتضيات ذات الصلة بالتمويل العمومي الممنوح للأحزاب السياسية.
وأوضح الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في معرض تقديمه لهذا المشروع أمام اللجنة، أن المشروع يقترح إدراج انتخاب أعضاء مجلس النواب ضمن الانتخابات التي يسمح للأحزاب السياسية بتأسيس تحالفات انتخابية بشأنها، لافتا إلى أن هذا الإجراء يرمي إلى تحقيق الملاءمة مع التعديلات التي تم اعتمادها سنة 2015، وخولت للأحزاب السياسية إمكانية تأسيس تحالفات انتخابية بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والجهوية وأعضاء الغرف المهنية، مشيرا إلى أن تأسيس تحالفات انتخابية بين الأحزاب السياسية بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب سيخضع للمسطرة والقواعد نفسها التي سبق إدراجها سنة 2015 في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، سواء في ما يتعلق بإيداع تصريح بالتحالف لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية يبين طريقة ومسطرة تسليم التزكية للوائح الترشيح والجهاز المكلف بمنح التزكية باسم التحالف أو بآجال تقديم التصريح المذكور.
