تطوان: حسن الخضراوي
قام العديد من آباء وأولياء التلاميذ بتطوان، أول أمس الخميس، بالتحضير لجمع كافة الوثائق المطلوبة واتخاذ الإجراءات الخاصة بتشكيل ملف قضائي، والتوجه إلى تكليف الدفاع برفع دعوى قضائية ضد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في موضوع هدر الزمن المدرسي بشكل غير مسبوق، وضياع حق التلميذ الدستوري في التعليم وفق الجودة المطلوبة، فضلا عن استحالة تدارك تأخر دروس المواد العلمية وضرورة التفكير في تمديد السنة الدراسية للموسم 2023/2024، وتجاوز شبح السنة البيضاء.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن العديد من آباء وأولياء التلاميذ توجهوا نحو المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وقاموا بالاحتجاج بشدة على استمرار توقف الدراسة بسبب إضراب الأساتذة، حيث تمت طمأنتهم بقرب إيجاد الحلول والعودة إلى استئناف الدراسة، في ظل غموض الموقف بالنسبة إلى استمرار الإضرابات خلال الأسبوع المقبل من عدم ذلك.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جميع آباء وأولياء التلاميذ بالقطاع العمومي حملوا الوزارة الوصية على القطاع مسؤولية ضياع حق أبنائهم في التعليم، بغض النظر عن تفاصيل الاحتجاج ضد النظام الأساسي، لأن التلميذ مكانه قاعة الدرس والعلم والتعلم، ويجب أن يتم اتخاذ كافة الحلول المستعجلة، لضمان استمرار التعليم في كل الأحوال، حتى ولو تعلق الأمر بكوارث طبيعية، وليس مشكل نظام أساسي قابل للتفاوض والحوار.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من الاجتماعات الأمنية تم انعقادها على مستوى عدد من مدن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لتدبير أزمة احتجاجات التلاميذ وضبط خروجهم بالشوارع، والسهر بتنسيق مع جميع المؤسسات المعنية والمسؤولين على إبعادهم عن الضغوط وتركيزهم على التعليم، باعتبارهم قاصرين لا يمكنهم التمييز الدقيق لمظاهر الاستغلال أو تحمل المسؤولية القانونية.
يذكر أن جميع الفروض سيتم تأجيلها بالنسبة إلى كافة المستويات التعليمية، لأن التلاميذ لم يتابعوا دروسهم التي يمكن امتحانهم فيها، كما أن تلاميذ المستويات الإشهادية تم هضم حقوقهم بالنسبة إلى التعليم العمومي، وغياب تكافؤ الفرص بينهم وبين تلاميذ القطاع الخاص الذين يتابعون تعليمهم بشكل عادي، وهناك من الأساتذة من يُضْرِبُ بالقطاع العام ويعمل بالقطاع الخاص.
