النعمان اليعلاوي
عادت الأزمة الداخلية لتطل برأسها، من جديد، بمجلس مدينة سلا الذي يرأسه عمر السنتيسي عن حزب الاستقلال، بعدما تفجّر خلاف حاد داخل مكونات الأغلبية المسيرة للمجلس، والمشكلة من أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» إن الأزمة بلغت ذروتها في ظل احتجاج مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة على سحب تفويضاتهم من رئيس المجلس، في وقت يسير أعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار في الاتجاه ذاته، ملوحين بخطوة مماثلة للأسباب نفسها.
في المقابل، سبق لعدد من مستشاري حزب الأحرار أن عبّروا بدورهم عن استيائهم من طريقة توزيع المهام، بعدما طالبوا بالحصول على قسم الأشغال الذي يشمل مجالات الطرقات والبنايات والتجهيزات الحضرية، وهو ما تم رفضه، أيضاً، ما فاقم حالة الاحتقان داخل الأغلبية المسيرة.
ويؤكد أعضاء من فريقي «الأحرار» و«الأصالة والمعاصرة» بمجلس سلا، أن طريقة تدبير الرئيس لتوزيع التفويضات «تغيب عنها العدالة والتوازن»، مشددين على ضرورة مراجعتها بشكل يضمن مشاركة فعلية وفعّالة لكل مكونات الأغلبية في التسيير، عبر رفع مستوى التفويضات من المصالح إلى الأقسام، بما يضمن مردودية حقيقية في خدمة المواطنين ومواكبة الملفات الكبرى للمدينة.
وبحسب مصادر الجريدة، فإن هذا الصراع السياسي انعكس سلباً على سير أشغال المجلس، حيث دخلت مدينة سلا مرحلة من الجمود المؤسساتي بسبب توقف عدد من المشاريع التنموية التي كانت مبرمجة ضمن برنامج عمل الجماعة، خاصة مشاريع تأهيل البنيات التحتية وتطوير الشبكات الطرقية والإنارة العمومية.
ويأتي هذا التعثر في وقت حرج، يتزامن مع استعداد المغرب لتنظيم تظاهرتي كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، وهو ما يفرض على المدن الكبرى، ومن بينها سلا، تسريع وتيرة تجهيز بنياتها التحتية وتحسين جاذبيتها الحضرية. فيما أشارت المصادر إلى أن الأزمة الحالية داخل مجلس مدينة سلا تعكس غياب الانسجام بين مكونات الأغلبية، التي «تشكلت في الأصل على أساس توازنات حزبية أكثر منها توافقات برامجية، ما جعلها تواجه صعوبات في تدبير ملفات كبرى تحتاج تنسيقاً محكماً وإرادة جماعية موحدة».
