مصطفى عفيف
يستغرب متتبعو الشأن المحلي ببرشيد للوضع، الذي أصبحت عليه جل شوارع وفضاءات المدينة، بسبب احتلال عدد من أرباب المقاهي والمطاعم للملك العمومي وتجاوزهم الخطوط الحمراء دون حسيب ولا رقيب، في وقت لا تتوفر أغلب تلك المقاهي على الرخص القانونية وبعضها يزاول نشاطه بالاعتماد على شهادة المزاولة.
وتعرف هذه الفوضى تزايدا في انتهاك الملك العمومي بشوارع محمد الخامس، الحسن الثاني والجيش الملكي وحي ليالي وسيدي عمر وأطراف أخرى بالمدينة، إذ يتم استغلال الملك العمومي أمام أعين المسؤولين المحليين.
ويشتكي سكان «عاصمة أولاد حريز» من تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي أمام أعين السلطات المحلية والمنتخبة المخول لها، بحسب القانون، تفعيل دور الشرطة الإدارية في حق أرباب المقاهي الذين حولوا المساحات الخضراء والرصيف إلى ملحقات لمقاهيهم، ومنهم من استولى على مواقف سيارات بدون رادع.
هذا وازدادت وتيرة احتلال الملك العمومي ببرشيد، في الآونة الأخيرة، إذ استغلها بعض المنتخبين في تسهيل مثل هذه الأنشطة لمنح رخص مزاولة النشاط واستغلال الملك العمومي من قبل بعض أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، كما هو حال المقاهي التي استولى أصحابها على فضاءات تعتبر مساحات خضراء وحولوها إلى فضاء تابع للمقاهي، علما أن انتهاك الملك العمومي بالمدينة لم يقتصر على المقاهي والمحلات التجارية، بل تجاوز ذلك إلى مؤسسات تعليمية خصوصية.
ويرى عدد من الفاعلين في المجتمع المدني ببرشيد أن مسؤولية السلطات المحلية تظل ثابتة في تنامي هذه الظاهرة، من خلال غض الطرف عنها، حتى أصبحت مجمل أرصفة شوارع المدينة وكأنها في ملكية أرباب المقاهي، في تحد سافر لكل القوانين والأنظمة دون حسيب أو رقيب، مشيرين إلى أن الجماعة المحلية بدورها تتحمل المسؤولية في تحرير الملك العمومي بحكم أنها الجهة المخول لها ذلك، ما يفسح المجال للبعض لاستغلال علاقتهم بأعضاء المجلس البلدي.
وعبر عدد من المواطنين عن استغرابهم للحملة التي تباشرها السلطات المحلية لتحرير الملك العمومي، والتي لم تشمل لحد الساعة المقاهي والمطاعم التي حول أصحابها الملك العمومي إلى ملكية خاصة، بل منهم من استولى على الطريق العام أمام أعين السلطات المحلية والمجلس البلدي.
ودعا عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن تطول حملة تحرير الملك العمومي المقاهي والمطاعم بالشوارع الرئيسية للمدينة التي أصبحت تتقاسم الرصيف والطريق العام مع الراجلين.
