الأخبار
أفادت مصادر جيدة الاطلاع أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أسدلت الستار على محاكمة المسؤول البنكي بإحدى المؤسسات البنكية بالرباط، المتابع في حالة اعتقال، بتهمة الاختلاس والتزوير والسطو على ما يناهز 160 مليون سنتيم من حسابات البنك والأبناء عن طريق التدليس.
وأصدرت الهيئة القضائية المذكورة حكمها، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء الماضي، والذي يقضي بتأييد الحكم الابتدائي وهو ثلاث سنوات حبسا نافذا، كما أيدت كل الغرامات المالية والتعويض المدني لصالح المؤسسة البنكية المتضررة، والذي بلغ حوالي 175 مليون سنتيم.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد حسمت المرحلة الابتدائية من هذا الملف في نونبر الماضي، حيث أدانت الاطار البنكي الشاب المتهم باختلاس حوالي 160 مليون سنتيم من وكالة بنكية موجودة بشارع محمد الخامس بالرباط، بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، مع أداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما بلغ التعويض الذي حددته الهيئة لصالح الطرف المطالب بالحق المدني، وهو البنك المركزي الوصي على الوكالة البنكية المعنية، حوالي 175 مليون سنتيم.
وأصدرت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية حكمها في حق الموقوف، بعد جلسة ماراطونية، وجد خلالها المتهم نفسه عاجزا عن تبرير جريمته، أمام قوة القرائن التي حاصرته بها الهيئة للقضائية أمام دفاعه وممثل النيابة العامة، ما دفعها إلى تأييد الحكم الابتدائي بحبسه ثلاث سنوات وأداء غرامات وتعويض مالي يصل إلى 175 مليون سنتيم.
وكانت هذه الفضيحة قد تفجرت في 20 أبريل 2025، حيث أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، المتخصصة في البحث في الجرائم المالية والاقتصادية، موظفا بإحدى المؤسسات البنكية الكائنة بشارع محمد الخامس بمدينة الرباط على النيابة العامة المختصة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية الأبحاث التمهيدية المنجزة حول اختلاس وتبديد أموال عامة بلغت في مجموعها 160 مليون سنتيم.
وأكدت معطيات الملف أن الإطار البنكي الشاب المزداد بسلا سنة 1992، والحديث العهد بالعمل البنكي، جرى عرضه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد أن كشفت التحريات تورطه في عملية اختلاس كبيرة طالت أموال وودائع البنك، وقد أحيل المعني على النيابة العامة في وضعية اعتقال، قبل أن يقرر الوكيل العام إحالته على قاضية التحقيق بقسم جرائم الأموال، ملتمسا منها إخضاعه للتحقيقات التفصيلية اللازمة، من أجل الإحاطة بكل ملابسات هذه القضية التي تفجرت بأشهر وأقدم الوكالات البنكية بالعاصمة الرباط، لتنضاف إلى ملفات أخرى سبق أن تفجرت بوكالات أخرى تنتمي إلى المؤسسة نفسها، خلال السنتين الأخيرتين، بكل من الرباط وسلا وتمارة وتيفلت.
وأفادت المصادر ذاتها للجريدة بأن قاضية التحقيق بعد اطلاعها على ملف القضية واستنطاقها بشكل أولي الموظف المشتبه فيه، قررت إيداعه المركب السجني بتامسنا ومتابعته في وضعية اعتقال، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات بنكية، والتلاعب بالمعطيات الخاصة للزبناء.
وارتباطا بتفاصيل هذه القضية، أفادت مصادر موثوق بها بأن اكتشاف ثقوب واختلالات مالية وصفت بالخطيرة في حسابات وكالة بنكية شهيرة بشارع محمد الخامس بالرباط، دفع لجان المفتشية العامة التابعة للبنك المركزي الوصي على الوكالة المذكورة إلى إحالة الملف على النيابة العامة المختصة، قبل أن تدخل مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية على الخط، حيث باشرت تحريات دقيقة مع موظف شاب حامت حوله شكوك كبيرة، جعلته في موضع شبهة بالتورط في اختلاسات وتبديد مباشر لأموال عامة كانت تحت تصرفه بالوكالة البنكية، وقد ركزت التحريات على المعاملات المالية المنجزة بحاسوب المعني، وإجراءات الإيداع والسحب التي أشر عليها باستعمال الأقنان الخاصة به، قبل أن تحاصره فرق البحث القضائي بمجموعة من المعطيات المرتبطة بأرصدته الدسمة، وبعض التحويلات المشبوهة التي استفادت منها حسابات وهمية كان يضخ بها المتهم الأموال المسروقة بطرق تدليسية.
وأوضحت مصادر «الأخبار» أنه بعد عرض خلاصات البحث الأولي على النيابة العامة وقاضية التحقيق، أمرت هذه الأخيرة باعتقال المتهم وعرضه على العدالة، قبل إيداعه سجن تامسنا، وقد تم إخضاعه لتحقيقات تفصيلية كشفت عن معطيات أخرى مرتبطة بمختلف الجرائم والتجاوزات المنسوبة للمتهم، من خلال التزوير في محررات رسمية والتلاعب في حسابات الغير، ومجالات إنفاق المبالغ المالية الضخمة التي تم اختلاسها من حسابات الزبناء والبنك.
