أكادير: محمد سليماني
تم بمدينة أكادير، أول أمس الأربعاء، التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة بريطانية للنقل البحري، وذلك من أجل إطلاق خط بحري يربط ما بين أكادير وميناء دكار بالسينغال.
واستنادا إلى المعطيات، فإن إحداث هذا الخط البحري كان مطلبا للنقالة والمصدرين بجهة سوس ماسة وبمناطق أخرى منذ مدة، وذلك من أجل نقل شاحنات الخضر والفواكه والسلع عبر باخرة ضخمة انطلاقا من ميناء أكادير التجاري إلى ميناء دكار بالسينغال. ومن هذا الميناء الأخير، ستتحرك الشاحنات المغربية المحملة بالخضر والفواكه والسلع والبضائع نحو دول الساحل وباقي دول الغرب الإفريقي.
وحضر مراسيم التوقيع على مذكرة التفاهم، بمقر ولاية جهة سوس ماسة، ممثلو الشركة البريطانية، والسلطات الولائية والهيئات المنتخبة والنسيج الاقتصادي بالجهة، وممثلو المصدرين ومهنيي النقل، والذين ثمنوا التوقيع على مذكرة التفاهم التي ستمهد لتشغيل الخط البحري، خصوصا بعدما سهلت وزارة النقل واللوجستيك مهام الشركة لبدء العمل فورا.
وحسب المعلومات، فإن إيجابيات الخط البحري الجديد كثيرة جدا، حيث إنه من المرتقب أن يعرف إقبالا كبيرا من قبل المصدرين والنقالة، ذلك أنه سيغني كثيرا عن متاعب الطريق التي كانت الشاحنات تعبرها برا نحو السينغال وباقي دول الساحل والغرب الإفريقي، إضافة إلى أن هذا الخط سيكون أكثر أمانا، مقارنة بالسير في الطرقات. أما باقي الإيجابيات، فتتعلق بتقليص مدة الانتقال من أكادير إلى دكار، ذلك أنها كانت تستغرق برا بالنسبة إلى الشاحنات والمقطورات المحملة بالسلع والبضائع ما بين سبعة أيام وعشرة أيام، وهي مدة كبيرة جدا، تنعكس سلبا على بعض السلع المصدرة، خصوصا الخضر والفواكه والأسماك. أما نقل هذه السلع والبضائع عبر الخط البحري، فإن المدة ستنحصر ما بين يوم ونصف اليوم إلى يومين على أبعد تقدير، حسب ما أفصح عنه ممثلو الشركة. كما سيكون هذا الخط أقل تكلفة بالنسبة إلى المصدرين وبالنسبة إلى النقالة على حد سواء، بعدما كان نقل البضائع والسلع برا يكلف مبالغ كبيرة، تصل أحيانا إلى 15 ألف درهم للشاحنة الواحدة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذا الخط البحري جاء من أجل تفادي المرور عبر التراب الموريتاني، حيث كان يفرض في بعض الأحيان أداء رسوم باهظة على شاحنات الخضر والسلع المغربية العابرة للتراب الموريتاني، الأمر الذي كانت له تداعيات وخيمة على قطاعات اقتصادية متعددة. وفي هذا الإطار، فقد توقف في يناير من السنة الجارية عدد من المصدرين المغاربة عن تحويل سلعهم إلى السوق الموريتانية، بعدما قررت السلطات هناك رفع الرسوم الجمركية على الخضر والفواكه المغربية بأكثر من 100 في المائة، في إطار إجراء يروم حماية المنتوجات الموريتانية من المنافسة الخارجية. ونتيجة لهذا القرار عدل عدد من المصدرين عن تصريف سلعهم نحو السوق الموريتانية وبعض الأسواق الإفريقية، وذلك نتيجة للقرار المفاجئ الذي اتخذته السلطات الموريتانية برفع رسوم دخول الخضر والفواكه إلى أسواقها، حيث أضحى على الشاحنات المحملة بالخضر والفواكه دفع مبالغ مالية تتجاوز 40 ألف درهم بالمعبر الحدودي، وهو الأمر الذي دفع عددا من المصدرين إلى العدول آنذاك عن تصدير الخضر والفواكه إلى موريتانيا، لكون الرسوم المفروضة تعتبر مبالغا فيها وليست في استطاعتهم، كما أنها تسهم في تقليص هامش الأرباح لديهم.
