النعمان اليعلاوي
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية قررت إلغاء صفقة اقتناء تجهيزات معلوماتية كانت قد أطلقتها في وقت سابق، بعدما أثارت جدلا واسعا في أوساط مهنيي القطاع الرقمي والمهتمين بالصفقات العمومية. ويتعلق الأمر بطلب العروض الدولي رقم 05/2025/و.م.أ.م.ص، الذي أطلقته الوكالة تحت إشراف مديرها سمير أحيد، بميزانية مبدئية تناهز 2.5 مليون درهم (أي ما يعادل ربع مليار سنتيم)، وكان من المرتقب فتح أظرفة العروض الخاصة بهذه الصفقة، يوم 28 ماي الجاري، بمقر الوكالة بحي أكدال في الرباط، غير أن مصادر متطابقة أكدت إلغاء العملية في ظل الملاحظات العديدة التي طالتها، سواء من حيث صياغة دفتر التحملات أو على مستوى المسطرة المعتمدة.
وفي هذا السياق، أصدر المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية قرارا رسميا بإلغاء طلب العروض الدولي رقم 05/2025/AMMPS المتعلق باقتناء لوازم معلوماتية (أجهزة ومواد حاسوبية)، والذي كان من المزمع فتح أظرفته، يوم 28 ماي الجاري، بمقر الوكالة في الرباط. ويأتي هذا الإلغاء استنادا إلى المادة 48 من المرسوم رقم 2-22-431 والمتعلق بالصفقات العمومية، وخصوصا الفقرة الثانية من المادة نفسها التي تخول للسلطة المختصة حق إلغاء المناقصة، في حال اكتشاف عيب في الإجراءات. وبحسب الوثائق الرسمية، فقد تم الإلغاء بعد الاطلاع على محضر جلسة فتح الأظرفة، وقبل الوصول إلى مرحلة الإخطار بالموافقة، مما يعني أن العملية توقفت في مرحلة مبكرة من المسطرة.
وأشارت مصادر إلى أن الصفقة التي كانت تشمل حصة واحدة، أثارت انتباه العديد من الفاعلين، بسبب الغموض في تحديد طبيعة العتاد المطلوب والمعايير التقنية المعتمدة، ما اعتبر إشكالا يُضعف من مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين، ويفتح المجال لعروض غير متجانسة من حيث الجودة. مضيفة أن هذا النوع من الصفقات المرتبطة بالتجهيزات الرقمية غالبا ما يُنفذ دون تقييم دقيق للحاجيات الفعلية، مما يؤدي إلى اقتناء معدات قد لا تُستغل أو تُصبح متجاوزة بسرعة، في غياب تصور استراتيجي للتحول الرقمي داخل المؤسسة.
ورغم أن موضوع الصفقة يندرج ضمن نطاق التحول الرقمي، إلا أن الوكالة استمرت في فرض إيداع الوثائق التقنية بشكل ورقي أو يدوي، ما اعتبر تناقضا صارخا مع أهداف الرقمنة المعلنة. كما لوحظ غياب أي معايير للاستدامة البيئية ضمن دفتر التحملات، في تجاهل للمعايير الطاقية والإيكولوجية التي أضحت شرطا أساسيا في المشتريات العمومية، خاصة في المؤسسات ذات الطابع الاستراتيجي كقطاع الصحة، وهو الأمر الذي أعاد الجدل حول مدى نجاعة تدبير المال العام داخل الوكالات العمومية، وضرورة مراجعة آليات إعداد وتنفيذ الصفقات لضمان الشفافية والمردودية. ودعا متابعون إلى تعزيز الرقابة المسبقة واللاحقة على مثل هذه الصفقات، وربطها بأهداف واقعية ضمن مخططات التحول الرقمي، وتقييم أثرها المباشر على أداء المؤسسة، بدل الاكتفاء بصرف الاعتمادات المالية.
