كلميم: محمد سليماني
باشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر جامعة ابن زهر بأكادير إجراءات اقتناء عقار بالمدخل الشمالي لمدينة كلميم لبناء مركب جامعي يحتضن عددا من المؤسسات الجامعية.
واستنادا إلى المعطيات، فقد بدأت إجراءات اقتناء قطعة أرضية مساحتها 40 هكتارا لاحتضان مؤسسات جامعية بكلميم، بعدما صادق مجلس جامعة ابن زهر في نونبر الماضي على مقرر يتعلق بالترخيص لرئيس الجامعة على مباشرة إجراءات اقتناء عقار لبناء مؤسسات جامعية بمدينة كلميم.
وباختيار عقار بالمدخل الشمالي لكلميم، يبعد عن مركز المدينة بحوالي 5 كيلومترات، وعلى بعد أمتار قليلة من مدينة المهن والكفاءات، لاحتضان المؤسسات الجامعية، تكون الوزارة والجامعة قد وضعتا حدا للجدل الذي عاشته مدينة كلميم قبل أسابيع بخصوص توطين العقار المخصص للمؤسسات الجامعية. وكانت إجراءات بناء مؤسسات جامعية بكلميم قد انطلقت منذ عهد الوزير أمزازي، غير أن الوزارة حينها اشترطت توفير عقار من أجل البناء، وبعد أخذ ورد وبحث متواصل عن العقار الذي تتوفر فيه كل المقومات اللازمة، تدخل رجل أعمال من المنطقة، وقام بمنح عقار لهذا الغرض بالمدخل الشمالي لمدينة كلميم، الأمر الذي سهل على الوزارة حينها باقي الإجراءات الإدارية الخاصة بعمليات البناء. غير أنه بعد تعيين الوزير ميراوي على رأس الوزارة، غيرت الوزارة الوصية مكان إقامة المؤسسات الجامعية بكلميم من المكان الذي حصلت فيه على العقار الموهوب، إلى مكان آخر بمنطقة “الرك الأصفر”، وذلك في ظروف غامضة. وفي هذا الإطار بادرت من جديد جامعة ابن زهر إلى مباشرة إجراءات نزع ملكية العقار اللازم لبناء المؤسستين الجامعيتين من مالكه الأصلي، والبالغ مساحته حسب شهادة الملكية 6 هكتارات و9 آر، وهو ما يعني أن الوزارة قد وضعت ميزانية اقتناء هذا العقار، إذ إن نزع الملكية يشترط بداية وضع المبلغ المالي الكامل ضمن ميزانية الوزارة رهن الإشارة.
وبعد توقف المشروع لمدة طويلة، عاد من جديد إلى الواجهة بعد تعيين وزير جديد، حيث بادرت الوزارة إلى تسريع إحداث مؤسسات جامعية بكلميم بناء على اتفاقية موقعة مع مجلس الجهة وعدد من المتدخلين، وذلك ببدء إجراءات اقتناء عقار لاحتضان هذه المؤسسات الجامعية.
يشار إلى أنه تم الإعلان في شهر شتنبر 2022 عن موعد فتح الأظرفة الخاصة ببناء كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، قبل أن يتم الإعلان عن تأجيل العملية، رغم أن مجلس الحكومة خلال الولاية السابقة سبق أن صادق يوم 14 ماي 2020 على مرسوم رقم 2.20.210 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991، لإحداث كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم. ومن بين المؤسسات الجامعية الأخرى التي سيتم تشييدها بكلميم؛ المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والتي سيتم تشييدها بشراكة ما بين كل من مجلس جهة كلميم- واد نون، وولاية الجهة، وجامعة ابن زهر، وذلك بغلاف مالي يبلغ 50 مليون درهم.
