طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية أن جماعة طنجة أهملت مقررًا جماعيًا تمت المصادقة عليه خلال الشهرين الماضيين، ويتعلق بمحاربة انتشار النفايات الهامدة بمدينة طنجة، حيث تم سن عدة فصول تتضمن غرامات مالية ثقيلة وحجزًا في حق أصحاب الشاحنات والعربات المساهمة في ذلك، عقب ورود العشرات من الشكايات من قبل المواطنين في هذا الجانب، حيث يتورط في هذه العملية أصحاب البنايات والتجزئات السكنية دون أن تقوى الجماعة على فرض سلطتها عليهم، ناهيك عن عدم تفعيل دوريات خاصة تابعة لها لملاحقة هؤلاء.
وراسلت ولاية الجهة مؤخرًا مجلس الجماعة بخصوص هذا الملف، كما عقدت لجنة التعمير وإعداد التراب والمحافظة على البيئة والممتلكات اجتماعًا لهذا الغرض، إلا أن الجماعة أهملت الملف، مما حوّل بعض الشوارع والأحياء إلى مزبلة حقيقية، التي يبدو أنها أدخلت “للأرشيف”.
وحسب بعض المصادر، فإنه لوحظ بأن مدينة طنجة أصبحت تعرف انتشارًا مهولًا للنفايات الهامدة الناجمة عن أشغال الهدم أو البناء أو التجديد أو بقايا مواد البناء والأتربة الملوثة والنفايات المماثلة لها بالأماكن العمومية والبقع الأرضية الفارغة والمناطق الخضراء وبمجاري الأودية الطبيعية وبالمنشآت الفنية أو بمحاذاتها.
ونظرًا لمخاطر هذه التصرفات غير المسؤولة من قبل بعض المواطنين، أُحيلت هذه النقطة على المجلس لاتخاذ مقرر تنظيمي جَزري في حق المخالفين، وذلك في حالة ضبط أي شخص أو شاحنة أو عربة أو وسيلة نقل تقوم بإفراغ النفايات الهامدة في الأماكن المذكورة، بحيث سيتم إيداعها بالمحجز الجماعي لمدة 15 يومًا، وفي حالة العود تُرفع المدة إلى 30 يومًا، فضلًا عن ذلك يُلزم صاحب وسيلة النقل بتنظيف المكان وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، في انتظار إحداث مركز تثمين هذه النفايات مستقبلًا، حيث سبق للجماعة أن أعلنت عن طلب إبداء اهتمام في الموضوع، وستسارع الإدارة إلى إعداد ملف متكامل وإعلان طلب العروض.
ويأتي هذا وسط تزايد رمي مخلفات البناء قرب منازل المواطنين، والأحياء بشكل مباشر، كما أنه مؤخرًا تمت معاينة عدد من الشاحنات والعربات تتجه إلى السواحل المحلية لرمي الردم، وهو ما يشكل خطرًا كذلك على الثروات البحرية المحلية، ويساهم الأمر في تمدد البحر مستقبلًا لتصل أمواجه للمنازل المحاذية له.
