الرئيسيةتقاريرمجتمع

إيقاف شخصين استهدفا وكالات أموال بويسلان ومكناس وتطوان

أحدهما نفذ سرقات في غشت الماضي ومبحوث عنه وطنيا في جرائم مماثلة

الأخبار

مقالات ذات صلة

 

 

أفادت مصادر موثوق بها “الأخبار” بأن المصالح الأمنية بكل من مكناس وأرفود وتطوان نجحت، خلال نهاية الأسبوع الماضي وأول أمس الخميس، في إيقاف شخصين تخصصا في مداهمة وسرقة وكالات تحويل الأموال، حيث تمكنت من اعتقال متهمين اثنين بمدينتي تطوان وأرفود بإقليم الرشيدية.

وورد في تفاصيل أمنية رسمية أن عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس تمكنت، نهاية الأسبوع الماضي، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة أرفود، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة من داخل وكالتين لتحويل الأموال.

وأضافت أن مصالح الشرطة بمكناس كانت قد باشرت، خلال شهري غشت وأكتوبر المنصرمين، إجراءات معاينة سرقتين تحت التهديد بالسلاح الأبيض استهدفت وكالتين لتحويل الأموال بمدينتي مكناس وويسلان، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة إلى تحديد هوية المشتبه فيه ويتم إيقافه، مساء الثلاثاء الماضي، بمدينة أرفود.

وأكدت المصادر الأمنية أن عملية تنقيط المشتبه فيه في قاعدة بيانات الأمن الوطني كشفت أن المتهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية أخرى تتعلق بخيانة الأمانة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ومن جهة أخرى، أمرت النيابة العامة المختصة بتطوان، صباح أمس الجمعة، بالاستماع والتحقيق مع مشتبه في تورطه في سرقة وكالة أموال بالمدينة، وذلك بعدما تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، مساء أول أمس الخميس، من فك لغز الجريمة وإيقاف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وأكدت المصادر أنه قد جرى إيقاف المشتبه فيه بمدينة تطوان، على خلفية الاشتباه في تورطه، يوم الأربعاء المنصرم، في استعمال العنف لارتكاب سرقة مبلغ مالي من داخل وكالة لتحويل الأموال في ملكية أحد أقربائه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى