عاش حي العزيفات بمدينة طنجة، أول أمس الاثنين، على وقع حالة استنفار حين حاول أحد الأشخاص تنفيذ عملية سطو داخل وكالة بنكية، حيث كان في حالة وصفت بغير الطبيعية، إذ تفاجأ المستخدمون باقتحام الوكالة من لدن هذا الشخص، الذي توجه بشكل مباشر نحو أحد المكاتب، بحثا عن خزنة الأموال، قبل إيقافه من طرف حارس الوكالة، ليتضح أنه كان في حالة سكر طافح، ما بث حالة من الفزع في صفوف مستخدمات ومستخدمي الوكالة الذين دخلوا في حالة من الهستيريا على خلفية هذه الحادثة.
وحلت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن طنجة، والسلطات المحلية، حيث تم تسلم المشتبه فيه، ليتم إغلاق الوكالة، والتحقيق في تداعيات الحادثة، في الوقت الذي جرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق الأبحاث معه، ولإحالته على السجن المحلي حتى تقول العدالة كلمتها في هذا الملف.
للإشارة، فإن هذه الوقائع المرتبطة باقتحام الوكالات البنكية بطنجة، تتكرر بشكل كبير، وأوردت بعض المصادر المتتبعة أن من أسباب ذلك، أنه لا يعقل أن وكالات بنكية وأخرى لتحويل الأموال، لا تتوفر على حراس ذوي بنيات جسمانية قوية فضلا عن كفاءات في مجال أمن البنوك، إذ أن الشركات المختصة في الحراسة غالبا ما تبقي على عناصر لهم أقدمية في الشركة، وترفض تحديث منظومتها الأمنية الخاصة عبر الاستعانة بعناصر شابة ومدربة، لمبررات مالية، وهو ما يزيد من تكرار أحداث اقتحام بعض الوكالات البنكية بالمدينة.
ونبهت المصادر إلى أن وكالات تحويل الأموال، التي تتحصل على مبالغ طائلة يوميا من عملياتها، أضحت بحاجة لتوفير حراس خاصين، بدل الاعتماد على كاميرات المراقبة، والتي غالبا ما يتم تجاوزها في حال تعلق الأمر بلصوص مختصين في السرقات، مما يجعل التحقيقات تطول لفك ألغاز مثل هذه التحقيقات، كما أن غالبيتها تتمركز أحيانا في أحياء هامشية مما يزيد من فرص اقتحامها من طرف اللصوص وبعض المتشردين أحيانا مما يثير مخاوف من سقوط ضحايا بسبب تقصير هذه الشركات من توفير حراس خاصين لها.
طنجة: محمد أبطاش
