طالب عدد من منتخبي مجلس جماعة ابن احمد في ملتمس لدى رئاسة النيابة العامة حول مآل البحث التمهيدي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، منذ ازيد من سنة والذي تم خلاله الاستماع لعدد من المنتخبين بالمجلس على خلفية شبهة تبديد أموال عمومية بجماعة ابن احمد إقليم سطات، بناء على تعليمات الوكيل العامة للملك بمحكمة الاستئناف، وهو الملف الذي تم تفجيره اثر شكاية تقدم بها عضوين بالمجلس الجماعي بن احمد في مواجهة رئيس الجماعة وموظف بها يوجد حاليا خارج التراب الوطني مسؤول عن ملف المحروقات.
وطالب المنتخبين في نفس السياق من رئاسة النيابة العامة بالتدقيق في ما اسموه بوجود شبهة اختلاس أموال عمومية قام بها احد الموظفين والتي وصلت الى ما يناهز 140 مليون سنتيم تخص تدبير المحروقات وقطاع الغيار، وهو الملف الذي تفجر وقتها اثر شكاية وجهت للنيابة العامة باستئنافية الدارالبيضاء ضد رئيس الجماعة الذي يعتبر امر بالصرف بالمجلس وكونه هو من رخص للموظف بأخذ عطلة ومغادرة التراب الوطني دون أن يكلف نفسه بجرد ما بحوزته من وثائق وتعيين وكيل عنه للقيام بنفس المهام وإنجاز محضر في ذلك.
