أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، عن اتخاذ إجراءات مؤقتة لتسهيل عمليات الاستيراد، بعد توالي شكايات المهنيين بشأن التأخر في تسليم شهادات المطابقة الضرورية لفسح السلع عند الجمارك. وأوضحت الوزارة، في إشعار وجهته مؤخراً إلى الفاعلين المهنيين، أنها قررت التخفيف من المساطر المتعلقة بشهادات المطابقة (CoC) بعد سلسلة من الاجتماعات مع جمعية الوسطاء الجمركيين المعتمدين، وعدد من الفيدراليات القطاعية وجمعيات التجار والمستوردين. ووفق الإجراءات الجديدة، فإن الملفات المودعة عبر المنصة الإلكترونية والمستوفية للشروط سيتم النظر فيها إلى غاية الأربعاء 14 ماي 2025. وفي حال عدم تسليم الشهادة بعد هذا الأجل، يُسمح للمستوردين بشحن بضائعهم نحو المغرب، حيث ستخضع للرقابة عند الوصول، وفقاً للإجراءات الجاري بها العمل. كما تشمل الإجراءات حالات أخرى، إذ يُسمح مؤقتاً بشحن السلع ذات الملفات غير المكتملة، على أن تخضع أيضاً للمراقبة عند الوصول. أما البضائع التي توجد حالياً في مرحلة العبور أو التي دخلت إلى التراب الوطني دون التوفر على شهادة مطابقة، فستستفيد بدورها من المعاملة الاستثنائية نفسها. وفي ما يخص المنتجات التي تستلزم اختبارات مخبرية تفوق مدتها عشرة أيام، ستُمنح إمكانية “الإفراج المشروط”، شريطة تقديم تقرير تحليل أولي يُثبت المطابقة، إلى جانب التزام كتابي من المستورد بعدم تسويق المنتجات إلى حين صدور التقرير النهائي. وتهدف هذه الإجراءات إلى تفادي تعطيل حركة التجارة الخارجية، مع المحافظة في الوقت نفسه على متطلبات السلامة واحترام المعايير التنظيمية، في سياق يتسم باضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.
