اتهم مهنيون بمراكز للفحص التقني بالمغرب، وزارة التجهيز، بإغراق السوق بتراخيص جديدة، رغم تضاعف عدد المراكز في عهد هذه الحكومة بنسبة تقارب التسعين في المئة، إضافة إلى انتفاء مبرر الطلب الذي يبرر إطلاق أي عملية طلب للمنافسة من أجل افتتاح مراكز جديدة.
وحسب عدد من مستغلي مراكز الفحص التقني، فإن الوزير عبد العزيز رباح، تجاهل مخاوف المهنيين وسارع إلى إطلاق أكبر عملية طلب منافسة في تاريخ المغرب والمتعلقة بإحداث أكثر من 150 مركزا للمراقبة التقنية للمركبات، وذلك قبل أربعة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية المقبلة.كما تتجه أصابع الاتهام في هذا الموضوع، إلى كل من الوزير رباح، والوزير المنتدب بوليف، وذلك بعد أن تحدثت مصادر لـ «فلاش بريس» عن وجود اختلالات خطيرة منذ تولي الوزير رباح الاشراف على قطاع التجهيز سنة 2012، حيث شهدت هذه الفترة الترخيص لاستغلال 30 مركزا للمراقبة التقنية للمركبات وشبكة جديدة هي الرابعة وطنيا، والتي تعرضت لسحب الرخصة سنة 2015 ومصادرة الضمانة المالية المقدرة بحوالي ثمانية ملايين درهم.وحسب المهنيين، فقد شهدت سنة 2014 الترخيص لفتح واستغلال 28 مركزا للمراقبة التقنية للمركبات في إطار طلب المنافسة رقم 01/م ن ط س ط /م وت ت/2014 .كما تم خلال سنة 2015 الترخيص لفتح واستغلال 57 مركزا للمراقبة التقنية للمركبات في إطار طلب المنافسة رقم 01 / م ن ط س ط / م وت ت/2015 كذلك ليتجاوز عدد المراكز المزمع فتحها في ظرف 4 سنوات حوالي 260 مركزا في حين لم يتجاوز عدد المراكز المستغلة منذ نشأة القطاع في الستينيات إلى سنة 2012 حوالي 230 مركزا.واعتبر الرافضون لخطوة رباح دون الاستشارة مع المهنيين، أن طلبات المنافسة المذكورة تمت وفق صيغة خارجة عن القانون لعدم احترامها لمقتضيات مدونة السير 52.05 كما جاء في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2014 .
