الفنيدق: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن محمد قروق رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، وجه مراسلة لجميع المستشارين من أجل حضور دورة استثنائية يوم 7 أبريل المقبل، سبق ودعا إليها أكثر من 19 مستشارا بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، مع بداية شهر مارس الجاري، وذلك لمناقشة فائض الميزانية، والإجراءات المعتمدة من أجل التخفيف من الأزمة الاقتصادية وفشل المجلس الجماعي في المساهمة في التنمية وتشجيع خلق بدائل للقطاعات غير المهيكلة، وغرق المدينة الساحلية في الفوضى والعشوائية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن بعض أعضاء مجلس الفنيدق، وجهوا اتهامات لحزب العدالة والتنمية، باستغلال حالة الطوارىء للدعوة إلى عقد دورة استثنائية، ومحاولة تسويق التوفر على الأغلبية، علما أن حزب التجمع الوطني للأحرار يقود أغلبية جديدة على أرض الواقع، كما أنه كان بالإمكان عقد الدورة المذكورة، قبل تاريخ الحجر الصحي وإجراءات الوقاية من تفشي فيروس «كورونا» كوفيد 19.
وحسب المصادر ذاتها فإن «البيجيدي» يعول على تأجيل الجلسة الأولى لعدم اكتمال النصاب القانوني، وتمرير فائض الميزانية في الجلسة الثانية بمن حضر من المستشارين، طبقا للقانون التنظيمي للجماعات 113 /14، وهو الشيء الذي انتبه إليه جل الأعضاء الذين ينسقون مع حزب التجمع الوطني للأحرار، وقرروا بحث سبل الحضور لمناقشة نقاط الدورة الاستثنائية، لكن مع ضيق قاعة الاجتماعات، يستحيل الأخذ بكافة الاحتياطات اللازمة والخاصة بتعليمات وزارة الصحة لعدم انتشار عدوى فيروس «كورونا».
وكان فريق «التوأمة» بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، تمكن من تشكيل أغلبية جديدة بالجماعة الحضرية للفنيدق، تتكون من 19 مستشارا من أصل 35 عضوا يشكلون المجلس، حيث تم التقدم بداية شهر مارس الجاري، بطلب رسمي من أجل عقد دورة استثنائية، وهو الشيء الذي ألزم محمد قروق رئيس الجماعة بقبول الطلب، لكن بشكل وصف بالمتأخر وفي عز إجراءات الحجر الصحي وتدابير الوقاية من فيروس «كورونا».
وكان رئيس المجلس الجماعي، رفقة ذراعه الأيمن المستشار بلعيد السدهومي، استنفرا الموظفين بالجماعة من أجل العثور على مبررات للتماطل في عقد الدورة الاستثنائية التي تقدم بها الفريق الذي يرأسه حزب التجمع الوطني للأحرار، خاصة وأن عملية التصويت الرسمية خلال أشغال الدورة المذكورة، ستسجل بالمحاضر الرسمية فقدان «البيجيدي» الأغلبية غير المتجانسة.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية بالفنيدق، فشل في كل محاولات التغطية على استغلال المال العام انتخابيا، خاصة في ظل تحقيق الداخلية في كشف ناشط رياضي لتفاصيل الدعم المالي الذي قدم لجمعيات رياضية من طرف ممون حفلات مقرب من المجلس، فضلا عن التمييز بين المواطنين في الاستفادة من الخدمات العمومية، واستغلال بطائق الانعاش وتوزيعها على أشباح يشتغلون في قطاعات خاصة.