احتجاج ذوي حقوق أراض سلالية بالنواصر على طردهم وتقليص قيمة تعويضهم

مصطفى عفيف

دخلت أزيد من 300 أسرة من سكان دوار «كروطة» وذوي الحقوق بالجماعة السلالية العمامرة، التابعة ترابيا لجماعة أولاد صالح إقليم النواصر، في سلسلة من الاحتجاجات تنديدًا بما أسمته القرار الجائر في حقهم بتقليص قيمة التعويض من 700 إلى 130 درهما بدون استشارة السكان ذوي الحقوق أو نواب الجماعة السلالية، وهو القرار الذي أرجعته بعض المصادر من مركز القرار إلى تعليمات ولائية بتقليص قيمة التعويضات التي تم إقرارها، في وقت سابق، لفائدة السكان.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقرير أعدته لجنة تقييم التعويضات منذ أزيد من سنة، والتي حددت 700 درهم للمتر قيمة تعويض لفائدة السكان ذوي الحقوق عن أرض سلالية تقع، حسب وثائق التحفيظ، شمال المنطقة الصناعية ومنطقة كروطة غربا، وتمتد على مساحة 70 هكتارا، وهو مبلغ قبله السكان وذوو الحقوق قبل أن يفاجؤوا بقرار تقليص المبلغ إلى 130 درهما، دون أي استشارة مع السكان أو إبداء آراء في الموضوع، مستغربين هذا المبلغ ومتسائلين عن المعيار الذي تم اعتماده في تحديد 130 درهما تعويضا عن المتر الواحد في وقت كانت الجهات الوصية على الأراضي السلالية قامت سنة 2012 بتفويت جزء من هذه الأرض بمبلغ 180 درهما في أرض عارية، فكيف، إذن، وهي اليوم تضم آلاف السكان، يتم اعتماد هذا المبلغ الذي وصفوه بالهزيل.

ويأتي تفجير هذا الملف بعد دخول جهات نافذة للعمل على إخراج مشروع منطقة تطوير اللوجيستيك فوق العقار موضوع الأرض السلالية، بدعوى جلب استثمارات للمنطقة، وذلك بشراكة بين الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، صاحبة المشروع، ووزارة الداخلية ووزارة المالية، ووزارة النقل واللوجستيك وجهة الدار البيضاء سطات، فضلا عن جماعة أولاد صالح. وتسعى الجهات التي تقف وراء المشروع لتسريع إخراجه بأسرع وقت وبثمن بخس دون مراعاة ظروف عيش السكان الذين يستغلون هذه الأرض منذ ما يزيد عن 100 سنة كما ورثوها عن أجدادهم، في وقت أكدت مصادر جماعية أن عملية التفويت تمت دون علم المجلس الجماعي لأولاد صالح.

وكان أعضاء الأراضي السلالية «كروطة» أولاد صالح طالبوا، عامل الإقليم، بفتح تحقيق في الطريقة التي تم بها إجراء انتخابات خاصة بالسلاليين، بمباركة السلطات المحلية بالملحقة الإدارية النصر، التي قامت باستعمال الترهيب عن طريق إنزال أمني مكثف لحماية هذه الانتخابات التي لم تعرف مشاركة، داعين، ممثل الإدارة الترابية، إلى التدخل لوقف تجاوزات السلطات المحلية في منح الشواهد الإدارية للسلاليين بأراضي «كروطة».