محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء سطات دخل على الخط، بخصوص الاختلالات المسجلة بمشروع المركب السكني بجماعة «تيط مليل» بإقليم مديونة، وهو المشروع الذي يعرف تعثرا منذ انطلاقته، قبل 23 سنة، وكلف ميزانية ضخمة من المال العام.
وأفادت المصادر بأن المجلس الجهوي للحسابات استدعى المستشار الجماعي عبد الكريم صبار، من أجل الاستماع إليه بخصوص ما ورد في شكايته الموجهة إلى المجلس، والتي كشف من خلالها جملة من الاختلالات، علما أن هذا المركب كان موضوع تقرير سابق أنجزه المجلس الأعلى للحسابات، أوصى من خلاله بعدم الشروع في إنجاز المشاريع المبرمجة، قبل تسوية جميع الجوانب القانونية والتقنية، وتسوية الوضعية القانونية للعقار الذي يحتضن المشروع.
وأفاد المستشار الجماعي صبار في شكايته الموجهة إلى المجلس الجهوي للحسابات وعامل إقليم مديونة، أن المجلس الجماعي عقد دورة تضمن جدول أعمالها تعديل عقود الكراء المبرمة مع مجموعة من الشباب المستفيدين من المحلات التجارية الموجودة بالمجمع السكني لتيط مليل، في إطار اتفاقية شراكة بين جماعة تيط مليل واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، وجمعية خلق المقاولات الصغرى ومواكبتها، وأثناء مناقشة النقطة المشار إليها من طرف مكونات المجلس، بحضور السلطة المحلية، تبين أن رئيس جماعة تيط مليل ارتكب بمناسبة تنفيذ الاتفاقية عدة مخالفات، تتجلى في إبرام عقود الكراء مع المستفيدين دون تسوية الوضعية القانونية لعقار المجمع السكني، وبعد إبرام عقود الكراء تبين أن المرافق التجارية غير قابلة لاحتضان بعض الأنشطة المقترحة من طرف المكترين للحملات التجارية، كونها غير مرتبطة بشبكة الماء الصالح للشرب.
وحسب الشكاية، فإن المستغلين للمحلات التجارية امتنعوا عن أداء الوجيبات الكرائية، ورئيس المجلس لم يبادر إلى توجيه إنذارات بالأداء للمكترين بخصوص التماطل في الأداء طبقا للقانون، وأضافت أن تهاون رئيس جماعة «تيط مليل» في الدفاع عن المصالح المالية للجماعة، نتج عنه تراكم ديون كرائية بذمة المكترين بلغت ما يناهز 65 مليون سنتيم.
وكان المجلس البلدي لتيط مليل، بناء على مداولاته بتاريخ 02 غشت 1998، قام باتخاذ مقرر وافق خلاله على طلب فتح حساب خصوصي، من أجل إحداث مركب سكنى متكون من 88 شقة و46 دكانا وفيلا واحدة، ورصد المجلس الجهوي للحسابات مجموعة من الاختلالات تشوب هذا المشروع، همت الجوانب القانونية والتقنية للمشروع من جهة، وتأثير ذلك على وتيرة إنهاء المشروع وتسويق الشقق من جهة ثانية.
ورغم انطلاق أشغال بناء المركب السكني منذ سنة 2002، لم تصادق الوكالة الحضرية على التصميم النهائي للمشروع إلا في شهر مارس 2007، وحسب رئيس المجلس الجماعي، فقد تم وضع ملف تقنى خاص بالمشروع لدى الوكالة الحضرية للدار البيضاء حظي بالموافقة المبدئية للجنة منح الرخص الاستثنائية للبناء، غير أنه بالرجوع إلى الوثيقة المعنية، يتضح أن تلك اللجنة اشترطت وضع وتكوين ملف متكامل وفق ما تتطلبه المساطر المعمول بها في مجال التعمير.
وسجل التقرير أن الجماعة لم تقدم تبريرا للتأخر الحاصل في ما يخص تسوية الوضعية القانونية للعقار، الذي أنجز فوقه المركب السكني، وهي الوضعية التي تربط الجماعة بالجهة المالكة الأصلية للعقار والمحافظة العقارية، كما لم تدل بما يفيد الشروع في تطبيق المسطرة القانونية لتحقيق ذلك، مما يعكس مسؤولية الجماعة في التأخر في إنجاز المركب السكني من جهة، ومخاطرتها بالقيام باستثمارات مالية فوق عقار لا يزال في ملك الغير من جهة أخرى.
وحسب التقرير، فقد انطلقت الأشغال بهذا المركب السكني منذ سنة 2002، إلا أن المشروع عاش حالة توقف إلى حدود سنة 2008، مع العلم أنه تم إلغاء الصفقة التي تربط الجماعة الحضرية بالمقاولة نائلة الصفقة في سنة 2003، وذلك راجع بالأساس إلى عدم تمكن المقاولة من الوفاء بالتزاماتها، نظرا إلى طول مدة الأشغال، وارتفاع أثمان المواد المستعملة، سيما أن الصفقة لا تمنح للمقاولة إمكانية المطالبة بمراجعة الأثمان، علما أن المقاولة المذكورة لم تكن قد أنجزت سوى 31 في المائة من أشغال البناء، وتم اللجوء إلى مقاولة أخرى خلال سنة 2004، والتي لم تتمكن بدورها من إتمام المشروع.
وتسبب تعثر للمشروع في كلفة مالية إضافية، حيث انتقلت ميزانيته من 6 ملايين درهم إلى أكثر من 24 مليون درهم، وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنه بالإضافة إلى المدة الزمنية التي استغرقها المشروع الذي لا يزال متوقفا، تنحصر مداخيله الحالية في مساهمات الجماعة الحضرية فقط التي كانت محددة، حسب ترخيص البرامج، في 6 ملايين درهم، والتي بلغت ما يزيد على 9 ملايين و900 ألف درهم في سنة 2008، في حين لم تتمكن الجماعة من ترويج باقي الوحدات والمكونات الأخرى بالشكل الذي يضمن لها تحقيق مداخيل تساهم في إتمام المشروع، حيث بلغ مجموع المبالغ الباقي استخلاصها برسم الشقق والدكاكين ما قدره 15 مليون درهم.
