طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة عن بوادر أزمة داخلية غير مسبوقة، يعيشها حزب الأصالة والمعاصرة داخل جماعة طنجة، منذ إعلان محمد الحميدي استقالته من رئاسة الفريق، في خطوة وُصفت بالمؤشر الصارخ على تفاقم التصدعات وسط أغلبية مترهلة وتراجع التنسيق بين مكوناتها.
وبحسب مصادر قريبة من الحزب، فإن الحديث عن فريق «البام» داخل الجماعة بات مجرد عنوان شكلي، بعدما فقد هذا التكتل انسجامه منذ مدة، في ظل حالة من التشتت والانقسام. ووصفت المصادر ذاتها الفريق بـ«المنتهي فعليا»، خاصة بعد إحالة ثلاثة مستشارين من الحزب على أنظار القضاء، بدعوى عدم امتثالهم لتوجيهات القيادة، وهي سابقة أثارت جدلا واسعا داخل التنظيم المحلي، والمتعلقة بالأساس بالتمرد على رئيس مقاطعة بني مكادة، محمد الحمامي، عن حزب الاستقلال، مما أدى إلى تفكك التماسك بين أحزاب الأغلبية الممثلة في الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة.
ونبهت المصادر إلى أن الحميدي، الذي يعتبر من أبرز الوجوه الانتخابية للحزب على مستوى الإقليم، فضل الانسحاب من موقعه القيادي داخل الفريق، بعد أن بلغت التوترات داخل الأغلبية حد القطيعة، وفشل العمدة منير الليموري منذ بداية ولايته، في المحافظة على الانسجام المطلوب لتسيير الشأن المحلي.
وقالت المصادر إن هذا الوضع يطرح مشاكل تنظيمية بخصوص مستقبل حزب الأصالة والمعاصرة في المدينة، في ظل تراكم الأزمات التنظيمية واتساع الهوة بين القواعد والقيادة المنتخبة باسم الحزب، وأكدت أن استقالة الحميدي قد تكون بداية لانفجار داخلي أكبر.
وللإشارة، فإن التفكك الحزبي بين الأغلبية المكونة لجماعة طنجة انطلق من بوابة مقاطعة بني مكادة، بعدما تم تسجيل انقطاع حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، بشكل رسمي عن دورة يونيو لمقاطعة بني مكادة، وهو ما وُصف بانقلاب على رئيس المقاطعة، محمد الحمامي، عن حزب الاستقلال.
ولم يحضر دورة يونيو لمقاطعة بني مكادة، المنعقدة بداية الأسبوع الجاري، سوى 12 عضوا من أصل 43، ما أدى إلى سقوطها بشكل رسمي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، ليتم تنظيم دورة ثانية، لكن غاب الأعضاء مجددا.
وكان منتخبون من حزب الأصالة والمعاصرة قد قاموا سابقا بمحاولة الإطاحة بالحمامي، وبالتالي نسف أشغال دورة سابقة، حيث توجهوا إلى حامة مولاي يعقوب للاستجمام، كما جاء في تصريحات متطابقة للمنتخبين، ما جعل «البام» يقرر تجميد عضوية ثلاثة مستشارين جماعيين، بعد إخلالهم بالتزامهم وعدم انضباطهم لقرارات الحزب. وأكد الحزب وقتها أنه نظرا إلى إخلالهم بالتزاماتهم، وعدم انضباطهم لقرارات الحزب، فقد تقرر تجميد عضوية ثلاثة مستشارين جماعيين في الحزب، وإحالتهم على لجنة الأخلاقيات لاتخاذ القرارات اللازمة في حقهم.
