طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أنه مع انطلاق عملية بيع التذاكر استعدادا لعملية العبور للسنة الجارية، فقد تقدم عدد من المسافرين من أفراد الجالية بشكايات بخصوص أسعار التذاكر بين موانئ إسبانية وطنجة المتوسط والمدينة، حيث عرفت من جديد ارتفاعا مهولا، خاصة على مستوى الخط البحري بين طنجة وطريفة، وذلك بنسب متفاوتة على غرار السنة الماضية، في الوقت الذي تم تسجيل كذلك قضية متعلقة بتخلف شركة مغربية مجددا، والمختصة في النقل البحري، عن توفير الأسطول البحري، مما فتح الباب أمام ما وصفته المصادر بتغول الشركات الأجنبية، مما يخدم هذه الشركات التي لا تستفيد منها الدولة اقتصاديا ولا ضريبيا، كما أنها تملأ خزاناتها بالوقود من الموانئ الإسبانية أيضا.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن جانبا من المسؤولية تتحملها الجهات المختصة، بسبب ضعفها خلال مرحلة التفاوض، وعدم وضع شروط صارمة، وعلى رأسها ضرورة العمل على التساوي بين الأسطول الوطني والأجنبي، بدل ترك الأخير يتغول، وبالتالي إمكانية وجود جهات يخدمها هذا الأمر.
وتشير تقارير برلمانية إلى تسجيل زيادة غير مبررة في أثمنة تذاكر الرحلات البحرية الرابطة بين طنجة المتوسط وطنجة المدينة وميناءي الجزيرة الخضراء وطريفة؛ الأمر الذي لا يتناسب مع التوجه العام المرتبط بتشجيع السياحة، وتوفير أجواء مريحة لإنجاح عملية «مرحبا» في ظروف لائقة.
وكان فريق برلماني قد تساءل عن الإجراءات والتدابير المتخذة لمراجعة أثمنة تذاكر الرحلات البحرية الرابطة بين طنجة المتوسط وطنجة المدينة، مع ميناءي الجزيرة الخضراء وطريفة.
ويتخوف الجميع من عودة الاحتجاجات من طرف أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ناهيك عن مواطنين بطنجة، حيث سُجل مرارا وقوع مشاكل تنظيمية، بسبب ارتفاع أثمنة التذاكر، ثم أعطاب في النظام المعلوماتي للشركات المختصة في النقل التي تم تفويضها بشكل رسمي للقيام بمهمة ملء الخطوط البحرية بين الموانئ الأوروبية وطنجة المتوسط، ما نتج عنه شلل تام في عملية التنقل، وكذا احتجاجات متفرقة بعدة موانئ إسبانية وطنجة المتوسط على خلفية هذا الملف.
