النعمان اليعلاوي
تواصل أسعار المواد الاستهلاكية منحاها التصاعدي، حيث سجل معدل ارتفاع الأسعار رقما قياسيا جديدا بلغ 3.9 في المئة في مارس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة وصلت 9.1 في المئة وغيرها من المواد بنسبة وصلت 2.8 في المئة والنقل بنسبة 7.6 في المئة، حسب ما أعلنته المندوبية السامية للتخطيط، مبينة أن ارتفاعات أسعار المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2022 همت على الخصوص أثمان الخضر بـ13,8 في المئة، والسمك وفواكه البحر، التي ارتفعت بـ6,2 في المئة والفواكه التي زادت أسعارها بـ5,2 في المئة واللحوم بـ3,5 في المئة.
وحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، فبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ5,3 في المئة خلال شهر مارس 2022، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ9,1 في المئة وأثمان المواد غير الغذائية بـ2,8 في المئة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة لكل من الصحة والمواصلات وارتفاع قدره 7,6 في المئة بالنسبة للنقل. وبهذا الارتفاع يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2022 ارتفاعا بـ0,5 في المئة بالمقارنة مع شهر فبراير 2022 وبـ3,9 في المئة بالمقارنة مع شهر مارس 2021.
وكان مجلس بنك المغرب قد توقع بلوغ معدل التضخم 4.7 في المئة مقابل 1.4 في المئة سنة قبل أن يتراجع إلى 1.9 في المئة سنة 2023. وأشار بنك المغرب، في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2022، إلى أن «المجلس سجل أن التضخم ما يزال يواصل نموه السريع الذي بدأ سنة 2021، متأثرا بالضغوط الخارجية المصدر والمرتبطة بالارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتزايد التضخم لدى أبرز الشركاء الاقتصاديين». وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع أن يرتفع مكونه الأساسي من 1.7 في المئة إلى 4.7 في المئة قبل أن يتباطأ إلى 2.6 في المئة.
