تترقب فعاليات حقوقية ومدنية بالشمال حسم محاكمة مثيرة للجدل بمحكمة الاستئناف بتطوان، مرتبطة بوعاء عقاري متنازع عليه بين جماعات سلالية وصقور العقار بالشمال، تقدر قيمته بالملايير، حيث من المنتظر أن تنطق هيئة الحكم بقرارها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتفيد معطيات حصرية حصلت عليها «الأخبار» بأن الخبرات التقنية المنجزة على الرسوم العدلية التي أدلت بها العائلة المشتكى بها والمتعرضة على مطلب الجماعة، أفرزت مستجدات خطيرة تتجه إلى حسم الملف لصالح ذوي الحقوق ومعهم وزارة الداخلية التي دخلت على خط الدعوى، أخذا بإفرازات أخرى مترتبة عن خبرات موازية وتقارير السلطة، التي تفيد بأن موضوع رسم الرفع الذي على أساسه تم قيام عقد البيع يشوبه تزوير أكدته خبرات تقنية.
وتفيد المعطيات نفسها بأن الأرض موضوع مطلب الجماعة، تتعلق بأرض أخرى تبعد عنها بحوالي كيلومترين ويفصل بينهما واد مرتيل وأراض في ملك الغير، وتختلف عليها مساحة وحدودا وموقعا، فأرض الجماعة تتعدى مساحتها 25 هكتارا وتابعة للنفوذ الترابي لمدينة مرتيل، بينما الأرض موضوع رسم الرفع تابعة للنفوذ الترابي لعمالة إقليم تطوان، ومساحتها لا تتعدى 800 متر مربع.
وكشفت مصادر جد مطلعة للجريدة أن الوصي على الأملاك الجماعية كان قد تقدم أمام الوكيل العام بتطوان بمجموعة من الشكايات، تتعلق بتزوير الوثائق واستعمالها، ما مكن من وضع اليد على أملاك مملوكة للجماعات السلالية التابعة لعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، تقدر قيمتها المالية بالملايير.
وكانت وزارة الداخلية قد دخلت منذ مدة على خط تزوير عقود خاصة بعقار تقدر قيمته بالملايير يقع على واد مرتيل، حيث نصبت نفسها طرفا في مواجهة صقور العقار التقليديين المتخصصين في الترامي على أملاك الغير، عبر توظيف كل الآليات الممكنة، بما فيها تزوير الرسوم وتجاوز كل المساطر والقوانين المعمول بها، ما دفعها إلى تقديم شكاية بالزور في مواجهتهم وشركائهم، بسبب خطورة الأفعال المثبتة في حقهم، وتفاعلت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان مع الشكاية وأحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط من أجل البحث.
وتوجه الشكايات المتواترة اتهامات مباشرة لمضاربين عقاريين أصبحوا من أغنياء المنطقة تتعلق بإعداد وصناعة الرسوم وعقود الأشرية، وجعلها وسيلة لوضع اليد على الأملاك الجماعية، وتقديم مطالب تحفيظ خاصة بهم، وتعرضات على مطالب الجماعات السلالية ذات قيمة بيئية ومالية بالغة الأهمية، منها ما تم الحسم فيها قضائيا ضد الجماعات السلالية ومعروضة على أنظار محكمة النقض، ومنها ما هي في طور الحسم، خاصة منها أرض مملوكة لجماعة سلالية تقع بالمدار الحضري لمرتيل، وهي عبارة عن جزيرة طبيعية فريدة من نوعها لا مثيل لها بالمغرب عموما، ومنطقته المتوسطية بشكل خاص، محاطة بواد مرتيل من جميع الجهات، كانت مخصصة في الستينيات من طرف الدولة لإنجاز مشروع إحياء ميناء مرتيل التاريخي، قبل أن يتم التخلي عن المشروع.
وتؤكد أوساط عديدة وذات اطلاع بالمنطقة أن هذه الأرض تعد مستقبل مدينة مرتيل وتطوان، باعتبارها امتدادا لأكبر مشروع نزع الملكية بشمال المملكة، وهو المتعلق بمشروع تهيئة وادي مرتيل الذي يعد من أهم المشاريع المهيكلة لخلق الانتعاشة الاقتصادية وتكريس الجاذبية الاستثمارية بالمنطقة.
وتفجر الصراع حول هذه الأرض، عندما تقدم أشخاص سبقت إدانتهم بعشر سنوات سجنا نافذا بتهمة تزوير الرسوم والسطو على أملاك الغير، بطلب تحفيظ، وذلك باعتماد المنهجية نفسها المرتبطة بإنجاز أشرية بناء على عقود تتعلق بأملاك أخرى، يتم تغيير حدودها وموضعها لتنطبق على أرض الجماعة جزئيا أو كليا، حسب ما جاء في الشكاية الرسمية ضد المشتبه فيهم، الذين يوجد من بينهم أحد كبار الملاكين والمضاربين العقاريين بالمنطقة، والذي سبق وأن وضع يده على أرض مجاورة، قبل سنوات عديدة، في غفلة من سلطات الوصاية على الأملاك الجماعية والجماعة السلالية.
