مصطفى عفيف
قررت هيئة الجنحي بغرفة الجنايات الابتدائية، لدى محكمة الاستئناف بسطات، تفعيل المسطرة الغيابية في حق أحد المتهمين في الملف الذي يتابع فيه أيضا النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي ومتهم ثالث من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله، وتأجيل الملف إلى جلسة 5 يونيو المقبل وإلزام باقي المتهمين بالحضور.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات أحال الملف، الذي يتابع فيه النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي ومن معه، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة، من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله. وهو التحقيق الذي جاء بناء على ملتمس النيابة العامة النهائي الرامي إلى إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين: (ي.ال) النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي بسطات، والموظف (ي.ق) والمقاول (ع.ال)، من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك طبقا للفصول 352، 356 و353 من القانون الجنائي .
وتعود تفاصيل هذه القضية، التي تفجرت شهر شتنبر 2022، إلى حين تقدم مهاجر مقيم بإيطاليا، ينحدر من جماعة مكارطو بإقليم سطات، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، يتهم من خلالها مجموعة من الأشخاص، ضمنهم الرئيس السابق لجماعة مكارطو والنائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي حاليا وآخرين بتكوين عصابة إجرامية والتزوير وخيانة الأمانة. وهي الشكاية التي أكد صاحبها أنه يملك سيارة من نوع (فولسفاكن) أدخلها إلى المغرب، وبحكم تنقله بين المغرب وإيطاليا فضل ترك السيارة لدى رئيس الجماعة السابق لجماعة مكارطو موضوع الشكاية باعتباره شخصا مقربا له وموضوع ثقة.
ويضيف المشتكي أنه، خلال عودته إلى أرض الوطن، تفاجأ بعد أخذ السيارة من الرئيس السابق وتفحص أوراقها بوجود وكالة ضمن أوراق السيارة منسوبة إليه، وبعد التحري اكتشف أن التوقيع لا يخصه، وأن الرئيس استغل غيابه ومنصبه كرئيس للجماعة وقام، بمساعدة شخص آخر، بالمصادقة على الوكالة بتاريخ 4 دجنبر 2017 دون حضوره أو علمه.
من جانبه، أحال الوكيل العام للملك باستئنافية سطات الشكاية على المركز القضائي للدرك الملكي بسطات، الذي فتح بشأنها بحثا تمهيديا حاول من خلاله المتهم الرئيسي الإنكار، لكن مجريات البحث والاستماع لكل الأطراف الواردة أسماؤهم في الشكاية وإجراء مواجهة بينهم كشفت معطيات خطيرة ورطت رئيس الجماعة السابق ومن معه في شبهة التزوير. وهي المعطيات التي زكتها محاضر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء التي دخلت على الخط بأمر من النيابة العامة، والتي أكدت أن المتهم الرئيسي يشغل منصب رئيس جماعة مكارطو سابقا، وهو موظف عمومي وفقا لمقتضيات القانون الجنائي، مشيرة إلى أنه من المفروض أن يتأكد من صحة الوثيقة التي عرضت عليه قبل أن يوقع ويضع خاتمه عليها، ومؤكدة أنه وضع التوقيع والخاتم على الوثيقة المتعلقة بالالتزام ووكالة لأجل سياقة السيارة باعتباره حائزا لهذه الأخيرة، والحالة أن تلك الوثيقة مبتورة، إذ إن المالك الأصلي لتلك السيارة، الذي هو المشتكي، غير موقع في الخانة المخصصة له.
